جمهوری پنجم: «کودتای دائمی»
قانون اساسی کنونی فرانسه در سال ۱۹۵۸ در اوج جنگ الجزایر و هراس ملی‌گرایان از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در مجلس تصویب و اجرایی شد. بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران نظام حقوقی فرانسه را «پادشاهی ریاست جمهوری» توصیف می‌کنند و قانون اساسی جمهوری پنجم را میراث‌دار امپراطوری ناپلئون بناپارت می‌دانند. شماری از نیروهای سیاسی چپ‌گرا خواهان برگزاری فوری و بدون قید و شرط همه‌پرسی برای تغیییر نظام و بازگشت به رژیم پارلمانی هستند.فراتر از ساختار قانون اساسی و نظام سیاسی، فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی و شمالی، کارنامه خوبی در برابر دیوان حقوق بشر اروپا ندارد.
این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.