عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ما اگر حقی به جامعه می‌پردازیم باید به مقوله عدالت هم توجه کنیم. از همین روی هیچ ایرادی ندارد که جاماندگان از سهام عدالت نیز اعتراض کنند و ما با در نظر گرفتن این موضوع در حال بررسی آن در جایی دیگر هستیم. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا فراهم شدن زمینه برای اعتراض جاماندگان از یارانه اظهار داشت: در واقع این طرح پذیرش اعتراض از سوی متقاضیانی است که به ناحق از دریافت یارانه محروم شده‌اند.
البته بانک اطلاعاتی همواره باید پایش شود تا فوتی‌ها، موالید یا کسانی که اوضاع اقتصادی آنها بهتر یا بدتر شده مشخص شود، پس تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: وزارت کار مسئول بررسی اعتراض متقاضیان و صحت‌سنجی افراد است تا اگر اشتباها کسی حذف شده مشخص شود، البته خود دولت ادعا دارد که تعداد افراد مستحق بالا نیست. براین اساس هرکسی از هر دهکی می‌تواند اعتراض کند که در نهایت بررسی خواهد شد.
مصری خاطرنشان کرد: پیش از این، قانون دولت را موظف به حذف سه دهک برخوردار کرده بود که اگر کوتاهی صورت گرفته بحث دیگر است. اینکه برخی‌ها ادعا دارند که دولت ملاحظات اجتماعی را می‌کند باید توجه داشت که در مر قانون تنها اشاره به حذف سه دهک بالا شده نه ملاحظات اجتماعی و اگر دولت حرفی دارد، می‌توانست در زمان تصویب در مجلس ارائه کند. headtopics.com
وی افزود: چرا اعمال قانون برای کسی که مورد ظلم واقع شده مسائل اجتماعی ندارد اما حذف یارانه پردرآمدها مسائل اجتماعی دارد؟ از کجا معلوم مصالح اجتماعی همان است که دولت ادعا دارد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی با پیشنهادی مبنی بر این که افرادی که یارانه نمی‌گیرند، می‌توانند درخواست دریافت یارانه کنند و با برقراری آزمون وسع، اگر شرایط دریافت یارانه را داشته باشند مجددا یارانه دریافت کنند، موافقت کردند.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا فراهم شدن زمینه برای اعتراض جاماندگان از یارانه اظهار داشت: در واقع این طرح پذیرش اعتراض از سوی متقاضیانی است که به ناحق از دریافت یارانه محروم شده‌اند. البته بانک اطلاعاتی همواره باید پایش شود تا فوتی‌ها، موالید یا کسانی که اوضاع اقتصادی آنها بهتر یا بدتر شده مشخص شود، پس تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: وزارت کار مسئول بررسی اعتراض متقاضیان و صحت‌سنجی افراد است تا اگر اشتباها کسی حذف شده مشخص شود، البته خود دولت ادعا دارد که تعداد افراد مستحق بالا نیست. براین اساس هرکسی از هر دهکی می‌تواند اعتراض کند که در نهایت بررسی خواهد شد.
مصری خاطرنشان کرد: پیش از این، قانون دولت را موظف به حذف سه دهک برخوردار کرده بود که اگر کوتاهی صورت گرفته بحث دیگر است. اینکه برخی‌ها ادعا دارند که دولت ملاحظات اجتماعی را می‌کند باید توجه داشت که در مر قانون تنها اشاره به حذف سه دهک بالا شده نه ملاحظات اجتماعی و اگر دولت حرفی دارد، می‌توانست در زمان تصویب در مجلس ارائه کند.
وی افزود: چرا اعمال قانون برای کسی که مورد ظلم واقع شده مسائل اجتماعی ندارد اما حذف یارانه پردرآمدها مسائل اجتماعی دارد؟ از کجا معلوم مصالح اجتماعی همان است که دولت ادعا دارد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا با استدلال شما جاماندگان از سهام عدالت حق اعتراض ندارند؟ گفت: بله اعتراض حق آنها است و اگر عدالت در این موضوع رعایت نشود تبدیل به سهام بی‌عدالتی می‌شود. آیا قانون است کسی که مثلا فرم آن در زمان ثبت ام دچار مشکل شده یا در ماموریت کاری بود، آن دریافت آن بی‌بهره شود؟
وی افزود: ما اگر حقی به جامعه می‌پردازیم باید به مقوله عدالت هم توجه کنیم. از همین روی هیچ ایرادی ندارد که جاماندگان از سهام عدالت نیز اعترض کنند و ما با در نظر گرفتن این موضوع در حال بررسی آن در جایی دیگر هستیم.
لینک کوتاه