در روزهای اخیر مسئله قره‌باغ و نزاع بین جمهوری آذربایجان با ارمنستان به یکی از مسائل مهم دنیا تبدیل شده است.اگر معیار قضاوت را مسائل سیاسی و به عبارتی نفع و ضرر قرار دهیم، باید متوجه باشیم که هر کشور و یا هر شخصی منافع متفاوت و بعضا متضادی را خواهد داشت. مثلا ایران شاید تمایلی نداشته باشد که منطقه قره‌باغ و دیگر مناطق تحت تصرف ارمنستان به دست جمهوری آذربایجان بیفتد.
اگر معیار قضاوت را مسائل سیاسی و به عبارتی نفع و ضرر قرار دهیم، باید متوجه باشیم که هر کشور و یا هر شخصی منافع متفاوت و بعضا متضادی را خواهد داشت. مثلا ایران شاید تمایلی نداشته باشد که منطقه قره‌باغ و دیگر مناطق تحت تصرف ارمنستان به دست جمهوری آذربایجان بیفتد. روسیه هم ممکن است مایل به حفظ وضعیت موجود باشد و یا این که فرانسه به دلیل نفوذ ارمنی‌ها در این کشور و دلایل دیگر تصمیم به حمایت از ارمنستان داشته باشد، اما به عنوان نمونه ترکیه به دلیل روابط خیلی نزدیک با آذربایجان و اختلاف دیرینه با ارمنستان، در وضعیت فعلی منفعت خود را در عقب‌نشینی ارمنستان از قره‌باغ می‌داند. خب اگر توجه کنیم که ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به درخواست‌های آذربایجان برای حمایت از جنگ قره‌باغ پاسخ منفی داده بود و یا این که روسیه اصلی‌ترین حامی ارمنستان برای تصرف قره‌باغ و مناطق اطراف آن بود، اما هم‌اکنون به مانند قبل قاطعانه حمایت نمی‌کند، متوجه می‌شویم که منافع دولت‌ها نیز در زمان‌های مختلف قابل تغییر و سیال هستند. بنابراین، این معیار نمی‌تواند ما را به سرانجام برساند.
اگر هنگام فروپاشی شوروی یک رفراندوم برگزار میشد این مشکلات به وجود نمیامد. بر اساس آمار هنگام فروپاشی شوروی 76.4 درصد جمعیت قره باغ ارمنی بودن.
در روزهای اخیر مسئله قره‌باغ و نزاع بین جمهوری آذربایجان با ارمنستان به یکی از مسائل مهم دنیا تبدیل شده است. در این میان بحث بر سر این که کدام طرف حق و کدام طرف ناحق است به یک مباحثه جنجالی تبدیل شده است که هر کس سعی می‌کند از مسیر خاصی وارد آن شود، اما سوال اساسی این است که چه معیار و شاخصی برای قضاوت درست است؟ چه محکی می‌تواند قدرت سنجش این را داشته باشد که حق چیست و ناحق کدام است؟
اگر معیار قضاوت را مسائل سیاسی و به عبارتی نفع و ضرر قرار دهیم، باید متوجه باشیم که هر کشور و یا هر شخصی منافع متفاوت و بعضا متضادی را خواهد داشت. مثلا ایران شاید تمایلی نداشته باشد که منطقه قره‌باغ و دیگر مناطق تحت تصرف ارمنستان به دست جمهوری آذربایجان بیفتد. روسیه هم ممکن است مایل به حفظ وضعیت موجود باشد و یا این که فرانسه به دلیل نفوذ ارمنی‌ها در این کشور و دلایل دیگر تصمیم به حمایت از ارمنستان داشته باشد، اما به عنوان نمونه ترکیه به دلیل روابط خیلی نزدیک با آذربایجان و اختلاف دیرینه با ارمنستان، در وضعیت فعلی منفعت خود را در عقب‌نشینی ارمنستان از قره‌باغ می‌داند. خب اگر توجه کنیم که ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به درخواست‌های آذربایجان برای حمایت از جنگ قره‌باغ پاسخ منفی داده بود و یا این که روسیه اصلی‌ترین حامی ارمنستان برای تصرف قره‌باغ و مناطق اطراف آن بود، اما هم‌اکنون به مانند قبل قاطعانه حمایت نمی‌کند، متوجه می‌شویم که منافع دولت‌ها نیز در زمان‌های مختلف قابل تغییر و سیال هستند. بنابراین، این معیار نمی‌تواند ما را به سرانجام برساند. اگر بخواهیم معیار قضاوت را مسائل مذهبی و دینی قرار دهیم باز نباید انتظار داشته باشیم که به یک قضاوت قطعی و منطقی برسیم، چون به هر حال طبیعی است که مذهبیون طرفدار هم‌دین خود خواهند بود و به همین جهت کسی که مسلمان است و اعتقاد قلبی و واقعی به این دین دارد، طرف آذربایجان و کسی که مسیحی است طرف ارمنستان را خواهد گرفت. این تضاد در اقشار مختلف ایران قابل مشاهده است. شاهد هستیم که نمایندگان آیت‌الله «خامنه‌ای» اقدام آذربایجان برای بازپس‌گیری قره‌باغ را مشروع می‌دانند، اما طیف‌هایی که دین و مذهب خاصی را نمایندگی نمی‌کنند و یا بیشتر ملی‌گرای ایرانی هستند، اگر غیرمستقیم هم باشد طرفدار ارمنستان هستند. ارمنی‌تبارهای ایران هم که قطعا جانب ارمنستان هستند. اگر معیار قضاوت‌مان را تعلق قومی قرار دهیم، نتیجه اظهرمن‌الشمس است. اغلب ترکان آذربایجان چه در شمال ارس و چه در جنوب ارس به شدت طرفدار بازپس‌گیری مناطق تصرف‌شده هستند و در مقابل اکثر ارمنی‌های دنیا قره‌باغ را متعلق به ارمنستان می‌دانند. معیارهای فوق فی‌نفسه دارای ایراد هستند. بر اساس این معیارها همگان هم راست می‌گویند و هم دروغ که این جمع اضداد است و در عالم منطق محال.
در این‌جا سوال اساسی این است که اگر این معیارها محک سالمی برای قضاوت نیستند، پس چه معیاری درست است؟ پاسخ روشن است؛ حقوق. معیاری که به قول برخی منطقیون واحد است و در خارج. در یک نگاه کلی حقوق برای قضاوت در زمانی که تضاد منافع وجود دارد، ایجاد شده است. بشر در طول سال‌های دراز با تجربه و تفکر به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای رفع اختلافات یک سری اصول منطقی ازپیش‌تعیین‌شده هستند. در این راستا قواعد حقوقی که می‌توانند اختلاف میان انسان‌ها با یکدیگر یا تعارض منافع دو دولت را حل‌وفصل کنند، ایجاد شده‌اند. باید توجه کرد که اصول و قواعد حقوقی امری مبتنی بر خرد جمعی هستند و مفروض است که بهترین روش برای قضاوت میان دو تضاد هستند؛ به همین جهت است که در تمام کشورهای دنیا مرتبا قوانینی تصویب می‌شوند و ضمانت اجراهایی برای اجرای این قوانین پیش‌بینی می‌شود. در مسائل بین‌المللی و در مورد ارتباط دولت‌ها با یکدیگر نیز هزاران سند بین‌المللی به تصویب رسیده و هزاران تصمیم لازم‌الاجرا در مورد وقایع مختلف اتخاذ شده‌اند. نادیده گرفتن این تلاش ستودنی بشر و پشت کردن به تجربه هزاران ساله و قضاوت بر اساس متدهای غیرحقوقی در اصل نادیده گرفتن عقل و خرد بشر است. به همین جهت در قضاوت در مورد مسئله قره‌باغ باید هر معیار و محکی به جز حقوق را باطل دانست و راهی غیر از این به بیراهه می‌رود. به قول معروف آب در هاون کوبیدن است و ژاژ خاییدن.
حقوق چه قضاوتی در مورد مناقشه قره‌باغ دارد؟ کسانی که مناقشه را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌دهند پیرامون دو اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت موضوع را بررسی می‌کنند. اصل احترام به تمامیت ارضی که شاید از مستحکم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل باشد بیان می‌کند که هر کشوری حق حاکمیت در داخل مرزهای بین‌المللی خود را دارد و نباید به مرزهای آن کشور تجاوزی صورت گیرد. اصل تعیین سرنوشت نیز بیان می‌کند ملت‌های ساکن در داخل یک کشور این حق را دارند که بر سرنوشت خود حاکم باشند و بر اساس یک تفسیر مناقشه‌برانگیز از آن بتوانند تصمیم بگیرند داخل آن دولت‌ملت باقی بمانند یا نه. صرف نظر از بحث‌ها و اختلافات جدی پیرامون اصل حق تعیین سرنوشت، اگر بخواهیم در مورد قره‌باغ این دو اصل را تطبیق دهیم باید بگوییم یک طرف معتقد است که قره‌باغ جزء خاک آذربایجان است و تصرف آن توسط ارمنی‌ها اشغال محسوب می‌شود، بنابراین جمهوری آذربایجان این حق را دارد که از راه‌کار نظامی برای رفع اشغال استفاده کند و طرف دیگر معتقد است که مردم ساکن در قره‌باغ اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان باشند، بنابراین حمله دولت آذربایجان جهت استقرار حاکمیت خود بر این منطقه نامشروع است. برای قضاوت نهایی باید واقعیت‌های حقوقی زیر را در نظر بگیریم. در درستی این واقعیت‌ها نباید شک کرد، زیرا آن‌ها از طرف کشورهای درگیر آذربایجان و ارمنستان ایجاد نشده‌اند.
۱- «شورای امنیت سازمان ملل متحد» در سال ۱۹۹۳ چهار قطعنامه به شماره‌های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ تصویب کرد. در این قطعنامه‌ها به صورت مشخص منطقه قره‌باغ و مناطق اطراف آن جزء خاک جمهوری آذربایجان دانسته شده و از نیروهای اشغال‌گر خواسته شده است که به سرعت این مناطق را ترک کنند. البته قطعنامه‌های شورای امنیت همگی در قالب ماده ۴۰ منشور ملل متحد بوده‌اند و فقط به بیان یک حقیقت پرداخته‌اند، بدون آن که از ماده ۴۱ استفاده کنند و ضمانت اجراهایی همچون تحریم را برای اجرای قطعنامه پیش‌بینی کنند.
۲- بر اساس آخرین سرشماری در زمان اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ یعنی قبل از درگیر‌‌ی‌ها و وقوع مهاجرت‌ها جمعیت منطقه مرکزی قره‌باغ، یعنی قره‌باغ کوهستانی و مناطق هم‌جوار که هم‌اکنون در تصرف ارمنستان هستند، به این شکل بوده است:
قره‌باغ کوهستانی که شامل شهرهای آغ‌دره، خان‌کندی، هادروت، خوجاوند، شوشا و عسگران می‌شود: ۱۸۹۰۸۵ نفر،