چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.
طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.
بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.
این روند هر ساله رو به رشد بوده است. در سال ۱۳۹۸، «علیرضا آوایی»، وزیر دادگستری ایران گفت تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها هفت‌دهم درصد افزایش داشته است.
«محمدباقر ذوالقدر»، معاون راهبردی قوه قضاییه می‌گوید هر قاضی در ایران به طور میانگین به ۲۰۰ پرونده در طول ماه رسیدگی می‌کند و جریان انبوه پرونده‌های انباشته شده و قاضیان خسته، مشکل همیشگی این نهاد بوده است. این مشکل در حدی است که برخی رسانه‌های داخلی ایران از ارسال و جابه‌جایی انبوه پرونده‌های تل‌انبار شده با فرغون و وسایل نامتعارف حمل به شعبه های دادرسی نوشته‌اند
نیاز به تقویت نیروی انسانی و استفاده از فناوری
اما چاره این مشکل کجا است؟ «شروین سلطان‌زاده»، وکیل دادگستری ساکن ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید تنها راه موجود، تقویت بنیه انسانی و استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در نهاد قضایی و هم‌چنین تخصیص بودجه بیشتر است: «راه حال این ماجرا، افزایش منابع مالی است. باید نیروی بیشتری استخدام کنند. این البته به جز موضوع زیرساخت‌های اجتماعی برای کاهش جرم و جنایت است. تا زمانی که سرمایه انسانی و تجهیزات تسهیل کننده مانند بایگانی کامپیوتری و تکنولوژی به روز وارد سیستم قضا نشود، بهبودی حاصل نمی‌شود.»
او توضیح می‌دهد که پرونده‌های یکتای بسیاری وجود دارند که طی سال‌ها مشمول مرور زمان شده‌اند: «پرونده‌های مطرح شده در ایران دو دسته‌اند؛ پرونده‌های موسوم به یکتا که حل نشده و ثابت هستند و چند سالی در جریان رسیدگی بوده و کماکان باز مانده و به سرانجام نرسیده‌اند و پرونده‌های چرخشی یا معمول که در دست اقدام هستند. دقت کنید که ما تقریبا هرساله با افزایش چند درصدی پرونده‌های جدید هم مواجه‌ایم.»
به گفته این وکیل دادگستری، تعداد پرونده‌های قضایی در ایران چندین برابر بیشتر از پرونده‌های قضایی کشوری مثل هند با جمعیتی نزدیک به یک میلیارد نفراست: «سال ۱۳۹۴ بود که آقایان گفتند ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۱۵ میلیون پرونده شکایت ثبت شده دارد. این در حالی است که در هند، سالانه دو میلیون پرونده قضایی به ثبت می‌رسد. البته این روزها باید این تفاوت بیش از سال ۱۳۹۴ باشد. چون به آمار پرونده‌های قضایی در ایران در طول چند سال گذشته افزوده شده است.»
مشکلی اساسی‌تر از استخدام نیرو
در ایران به استناد اصول ۵۲ و ۱۲۶ «قانون اساسی»، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه دارد. این بودجه در طول چند سال گذشته نزدیگ به سه درصد از بودجه کشور بوده است اما قوه قضاییه می‌گوید اعتبار کافی برای استخدام نیروی انسانی ندارد.
«زهرا روان‌آرام»، وکیل دادگستری ساکن ایران در این مورد توضیح می‌دهد که کوتاه کردن دست دولت در مورد بودجه نهاد قضایی، مستلزم تغییر قانون اساسی است: «بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضاییه برای استخدام و پرداخت حق و حقوق کارکنانش نیازمند موافقت دولت است. در طول چند سال گذشته این نهاد تلاش بسیاری کرده است که به لحاظ مالی از زیر سیطره دولت خارج شود اما تغییر قانون اساسی کار ساده‌ای نیست. از سوی دیگر، اصلا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که با این اتفاق، زمینه اختلاس‌های بیشتر در نهاد قضایی فراهم نشود. همین الان هم شاهدیم که با وجود این همه ناله و اعتراض، نهاد قضایی تبدیل به محل انتقال سرمایه‌های کلان و ارقام غیرقابل باور از بودجه بیت‌المال به حساب شخصی مدیران رده بالای این نهاد شده است.»
زهرا روان‌آرام می‌گوید: «نیازمند راه‌کاری اساسی‌تر از استخدام نیرو هستیم و آن، مبارزه با فسادی است که میان مدیران دولتی نهادینه شده است. شاید اگر پول‌هایی که به طور غیر قانونی از اموال عمومی برداشت می‌شوند، به دایره خدمات‌دهی به مردم برگردند، مشکل کمبود بودجه نیز رفع شود.»
در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که نهاد قضایی قادر خواهد بود سالانه حداکثر ۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ نیروی جانبی را جذب و استخدام کند. سال ۱۳۹۶، هفت هزار و ۲۰۰ نفر آزمون استخدام را پشت سر گذاشتند اما به گفته سخن‌گوی «کمیسیون قضایی» مجلس شورای اسلامی، دست‌کم تا سال گذشته، استخدام آن‌ها در سیستم قضایی ممکن نشده بود.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه می‌گوید در مورد مشکل انباشته شدن پرونده‌ها، نباید کمبود نیروی متخصص و اشتباهات پیاپی در صدور احکام را نادیده گرفت: «وقتی یک قاضی تحت فشار و خستگی باشد، آموزش کافی هم ندیده باشد و از سوی دیگر، قانون اجباری بودن وکیل هم در سیستم قضایی چندان جدی گرفته نشود تا اشتباهات موجود را در همان مراحل اولیه رفع و رجوع کند و طرفین پرونده از راهنمایی‌های غیر تخصصی و مشاوره‌های نادرست اطرافیان بهره ببرند، پرونده درگیر مراحل متعدد می‌شود و طولانی شدن زمان رسیدگی هر پرونده آن را به انبوه پرونده‌های مشابه می‌افزاید.»
شروین سلطان زاده اما به نکته دیگری اشاره می‌کند. او می‌گوید گاهی برخی از وکلا تلاش می‌کنند جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کنند تا دستمزد بیشتر بگیرند: «این موضوع البته فراگیر و عمومی نیست و شامل عده اندکی می‌شود. اما متاسفانه فرهنگ بهره بردن از وکیل در جامعه ما کماکان جا نیفتاده است. بسیاری از وکلا به سختی به این موقعیت رسیده و درس خوانده‌اند. معمولا هم از دانش‌آموزان نخبه بوده‌اند ولی مراجعه کننده و مشتری کافی ندارند. عده اندکی ترجیح می‌دهند پرونده از دادگاه بدوی به تجدیدنظر هم کشیده شود. این موضوع به افزایش انبوه پرونده‌های رسیدگی نشده و انتقالش از یک سال به سال بعد بی‌تاثیر نیست؛ به حدی که گاهی یک پرونده که می‌تواند در طول یک سال به سرانجام برسد، پنج تا ۱۰ سال در جریان پروسه رسیدگی متوقف می‌شود.»
در طول ۱۰ سال گذشته، رسانه‌های داخلی از مدفون شدن قضات زیر بار انبوه پرونده‌های ارجاعی نوشته‌اند. «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه گفته بود این موضوع سال‌های طولانی دامن‌گیر نهاد قضایی بوده است. او از قضات خواسته بود برای حل این معضل، به «همت جهادی» روی بیاورند.
اما سوال این‌جا است که آیا تدوین «دستورالعمل سامان‌دهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور» به فرمان ابراهیم رییسی می‌تواند بدون تزریق نیرو، فناوری روز و توانمندی مالی مناسب، برای رفع این معضل کارساز باشد؟
مطالب مرتبط:
دادگاه‌های ویژه یا مسلخ‌گاه عدالت؟
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!
فساد؛ سرطانی در پیکر نهاد قضایی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر