چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در ششمین مطلب از این مجموعه به موضوع تشکیل دادگاه‌های خاص و شیوه اداره آن‌ها می‌پردازیم و در این مورد از کارشناسان حقوقی می‌پرسیم که آیا تشکیل دادگاه‌های خاص به اجرای هر چه بیشتر عدالت کمک می‌کند یا خیر؟
***
در ایران علاوه بر دادگاه‌های عمومی و عادی، چند دادگاه ویژه و خاص وجود دارند که فلسفه وجودی و عملکرد روشنی ندارند. با این که در غالب کشورهای جهان دادگاه‌های خاصی برای رسیدگی به اتهامات کودکان یا نظامیان وجود دارد، اما بدیل برخی دادگاه‌های خاص در ایران، در دیگر کشورهای جهان وجود ندارد. این دادگاهها در نقطه تاریک اخبارند و معمولا اطلاعات واضحی از پرونده‌های آن‌ها به بیرون درز نمی‌کند.
دادگاه انتظامی قضات، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه‌های انقلاب از دادگاه‌های خاص‌اند. از مجموعه تمام دادگاه‌های فعال در ایران، فقط دادگاه ویژه روحانیت است که خارج از محدوده قوه قضاییه و مستقیما تحت نظر رهبر اداره می‌شود.
«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به «ایران‌وایر» می‌گوید تنها دادگاه خاصی که تشکیل آن در مفاد قانون اساسی و در اصل ۷۲ پیش‌بینی شده است دادگاه نظامی است که به جرایم مربوط به کارمندان نیروی انتظامی، ارتش و سپاه رسیدگی می‌کند.
«درهمین ماده قانونی رسیدگی به سایر جرایم به دادگاه‌های عمومی واگذار شده است، پس با توجه به مفاد قانون اساسی، فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری و دادگاه‌های نظامی، در قانون پیش‌بینی شده‌اند.»
ساختار کلی دادگاه‌های ایران
علاوه بر دادگاه عمومی که دادگاه خانواده را هم در بطن خود جای داده است و حق رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات را دارد و در شهرستان‌های کوچک، بخش‌ها و دهستان‌ها تشکیل شده است، سایر دادگاهها دو دسته‌اند. دادگاه‌های کیفری که پرونده‌های مطرح‌شده در این دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شوند و دادگاه‌های حقوقی که پرونده‌های آن‌جا مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شوند.
بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری در ایران شامل دادگاه «کیفری یک» است که کارش رسیدگی به جرایمی همچون سلب حیات، نقص عضو و جنایات عمدی است، دادگاه «کیفری دو» که به سایر جرایم کیفری عادی رسیدگی می‌کند، «دادگاه انقلاب» که زیرمجموعه دادگاه کیفری است و به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه سال ۱۳۵۷ به دستور «روح‌الله خمینی» و به همت «محمدصادق خلخالی» برای رسیدگی به امور سیاسی و امنیتی تشکیل شد و جرایم مواد مخدر و اختلاس‌های کلان را نیز بررسی می‌کند و در نهایت دادگاه اطفال و کودکان که مسئول رسیدگی به جرایم تمام افراد زیر هیجده سال است و دادگاه نظامی که به اتهامات مربوط به افسران نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کند.
دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که به حق و حقوق مادی، جبران خسارت، رابطه بین مالک و مستاجر، معاملات، اموری همچون نفقه، طلاق، مالکیت و ارث می‌پردازد.
دادگاه انقلاب؛ جنجالی و وابسته
دادگاه انقلاب یکی از دادگاه‌های زیرمجموعه دادگاه کیفری است و به موارد اتهامی «محاربه»، «بغی» یا قیام مسلحانه علیه حکومت، توهین به رهبری و همچنین اتهامات مربوط به مواد مخدر می‌پردازد. موسس دادگاه‌های انقلاب صادق خلخالی است که در مورد نقض حقوق بشر و اعدام مخالفان در افکار عمومی جامعه بین‌المللی به شدت بدنام است. مهناز پراکند درباره فلسفه تشکیل دادگاه‌های انقلاب می‌گوید: «دادگاه‌های انقلاب آن روزها در شرایط انقلابی و زمانی تاسیس شد که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نشده بود و ادامه فعالیت آن‌ها بعد از تصویب قانون اساسی و به دلیل غیرقانونی بودن‌شان می‌بایست منحل می‌شد، اما متاسفانه می‌بینیم که این دادگاهها، علی‌رغم غیرقانونی بودن‌شان همچنان فعالیت می‌کنند.»
دادگاه‌های انقلاب علی‌الظاهر و به شکل صوری زیر نظر قوه قضاییه قرار دارند، اما در عمل توسط نهادهای فراقانونی و امنیتی اداره می‌شوند.
«گیتی پورفاضل»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری که این روزها در زندان است، پیش از آن که برای اجرای حکمش راهی زندان بشود، در مورد عملکرد این دادگاهها به ایران‌وایر گفت: «عمده کار این دادگاه رسیدگی به امور مربوط به منتقدان حکومت است و قاضی به جرایمی که یک طرفش افراد حقیقی و سوی دیگرش دولت و سیستم است، رسیدگی می‌کند. به این معنا که شاکی که خود سیستم است، از یک شخص حقیقی شکایت می‌کند و خود شاکی هم در مقام قاضی و دادگاه به شکایتش رسیدگی می‌کند.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، نیز معتقد است کلیه احکام صادره در این دادگاهها ناعادلانه و در شرایط غیرقانونی است. معمولا دادگاهها بین پنج تا ده دقیقه و با حضور وکلای تسخیری که در جبهه قاضی یا همان شاکی قرار دارند برگزار می‌شوند.
او می‌گوید آرای صادره در دادگاه‌های انقلاب از جنجالی‌ترین احکامی هستند که در جمهوری اسلامی صادر می‌شوند: «دادگاه انقلاب در حالی به دستور خمینی تشکیل شد که او اساسا مطابق قانون اساسی اختیار تشکیل آن را نداشت و در قانون اساسی وجود چنین دادگاهی پیش‌بینی نشده بود.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که تصمیم در مورد تشکیل دادگاه‌های تخصصی بر عهده قانونگذار است. اختیاری که از اول انقلاب نادیده گرفته شده است: «تشکیل دادگاه انقلاب بر خلاف قانون بود. آن اوایل، مثلا برای محاکمه وابستگان پهلوی و ساواکی‌ها آن‌جا را تشکیل دادند و بعد دایره فعالیتش را تسری دادند به جوانان مخالف و مواد مخدر و چیزی نگذشت که پرونده ثروت‌های بادآورده و مصادره اموال سرمایه‌داران قبل و بعد از انقلاب را هم به این حوزه منتقل کردند که همه این‌ها فی‌نفسه، فسادآور و تخریب‌کننده است. تصور کنید در یک شهرستان و یا مرکز استان همه این اموال تجمیع بشوند در یک دادگاه و یک نفر در یک شعبه کوچک درباره مواردی در این سطح از اهمیت، تصمیم‌گیرنده باشد و پرونده توسط یک یا در نهایت دو قاضی رسیدگی شود، موضوع مواد مخدر و پول‌های کلان در میان باشد. تا چه حد می‌تواند مایه نرمش، سازگاری یا ورود به معامله‌ها یا سیستم‌های مافیایی بشود؟»
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نیز زیرمجموعه دادگاه‌های انقلاب است که کارش رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مفسدان مالی است. اجازه تداوم تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی دو روز پیش، پانزدهم شهریور ماه توسط «خامنه‌ای» و به درخواست «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه، صادر شد.
ابراهیم رییسی می‌گوید با تشکیل این دادگاه‌های ویژه، قصد مبارزه قاطع و قانونی با متخلفان کلان را دارد.
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری، معتقد است این دادگاهها معمولا تبدیل به پایگاهی برای برخورد با مخالفان سیاسی می‌شوند: «دادگاه انقلاب بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به دستور آیت‌الله خمینی برای محاکمه مقامات حکومت پهلوی تاسیس شد، اما بعدها صلاحیت‌های گسترده‌تری پیدا کرد و به مقری برای محاکمه مخالفان حکومت و مصادره اموال آن‌ها تبدیل شد. بعدها جرایمی مانند مواد مخدر نیز به صلاحیت این دادگاه افزوده شد. قضات دادگاه‌های انقلاب معمولا رابطه تنگاتنگی با نهادهای امنیتی دارند. مثال دیگری از دادگاه‌های خاص، دادگاه‌های ویژه روحانیت‌اند که تحت نظر رهبر فعالیت می‌کنند و تشریفات مربوط به خود را دارند.»
دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیت‌الله خمینی در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ برای رسیدگی به اتهامات روحانیون منتقد تشکیل شد. این دادگاه خارج از حیطه قوه قضاییه است و به طور مستقیم تحت نظر رهبر اداره می‌شود.
دادگاه ویژه روحانیت محل رسیدگی به پرونده‌های مشهور روحانیون منتقد حاکمیت بوده است. رسیدگی به اتهامات «محمد موسوی خویینی‌ها»، مدیر مسئول معمم «روزنامه سلام»، که از نزدیکان روح‌الله خمینی بود و در زمان حیات او پست‌های کلیدی داشت، در این دادگاه انجام شد.
از جمله احکام این دادگاه خلع لباس دائم «حسن آقامیری»، حبس و محکومیت «محمدرضا نکونام» که از اظهارات «مکارم شیرازی» در مورد موضوع اینترنت پرسرعت انتقاد کرده بود و پرونده‌های قدیمی‌تری همچون پرونده «سید حسن طباطبایی قمی»، «سید کاظم شریعتمداری»، «هادی قابل»، «احمد قابل»، «هادی خامنه‌ای»، «حسینعلی منتظری» و« حسن یوسفی اشکوری» است که در دادگاه‌های ویژه روحانیت محاکمه شده‌اند.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، در مورد دادگاه‌های ویژه روحانیت معتقد است که این دادگاهها نیز به نحو غیرقانونی تشکیل شده‌اند: «دادگاه‌های ویژه روحانیت قانونی نیستند، اما کماکان دارند به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. این دادگاهها مقررات خاص خودشان را دارند و حتی از حضور وکلای غیرمعمم -که فقط مردان هستند- هم به این محاکم جلوگیری می‌شود که این کارکردها با هیچ‌یک از موازین قانونی منطبق نیست.»
یک وکیل دادگستری ساکن ایران که وکالت روحانی خلع‌لباس‌شده را در سال ۱۳۸۴ بر عهده داشته است اما مایل به ذکر نامش نیست، به ایران‌وایر می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که در جریان رسیدگی به پرونده موکلم داشتم، عدم دسترسی به اطلاعات پرونده او بود. برخوردها معمولا پشت درهای بسته انجام می‌شد، تبعیض و اتهام‌زنی، تهمت و انتقام‌گیری‌های جناحی بیداد می‌کرد. در جریان پرونده موکلم قاضی شخصا با همسرش تماس تلفنی گرفته و به او گفته بود که بهتر است از شوهرش طلاق بگیرد و او را متهم به روابط نامشروع و غیراخلاقی کرده بود. زندگی آن زوج در نهایت دوام نیاورد، اما موکل من تا همین امروز هم هر گونه اتهامی از این دست را تکذیب می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری مهم‌ترین اتهامی که در دادگاه ویژه روحانیت متوجه روحانیون منتقد رهبری می‌شود، «عدم مراعات شئون روحانیت» و «فساد اخلاقی» است:
«ماده یک آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌گوید این دادگاه به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف تشکیل شده اما واقعیت امر چیز دیگری است و در عمل جایی است برای مواجهه با روحانیون منتقد دولت یا روحانیونی که به عملکرد رهبر ایران بدگمان هستند.»
موسی برزین خلیفه‌لو نیز بر اساس تجربه متوجه شده است که دادگاه‌های خاص محل نفوذ و مداخله نیروهای امنیتی‌اند: «قضات این دادگاهها معمولا در یک پروسه خاص انتخاب می‌شوند و عموما چه بخواهند و چه نخواهند در دایره فساد ورود می‌کنند؛ دایره‌ای که خروج از آن دشوار است. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم در تلاش‌اند قضاتی را در این گونه دادگاهها مستقر کنند که ضعف‌های خاصی داشته باشند و بشود با استفاده از آن ضعف‌ها، آن‌ها را کنترل کرد. من خودم چندین بار با قضات دادگاه انقلاب صحبت کرده‌ام. برخی از آن‌ها از حقایق ماجرا باخبرند، اما چاره‌ای جز پذیرش ندارند. اطلاعات سپاه به راحتی آن‌ها را کنترل می‌کند و با دستیابی به ضعف قاضی، به حد کفایت از آن‌ها استفاده می‌کند. کافی است آن‌ها در زندگی خصوصی یا در جریان رسیدگی به یک پرونده مرتکب اشتباهی شده باشند تا تبدیل به ابزار آن دستگاه خاص بشوند.»
حسین رییسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، نیز همچون سایر حقوق‌دانانی که در طول این مطلب با آن‌ها گفت‌وگو شده، معتقد است فعالیت دادگاه‌های تخصصی کیفری -به جز دادگاه‌های نظامی- که در ایران با عناوینی مثل دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه رسانه یا دادگاه جرایم اقتصادی وجود دارند، خطری برای عدالت محسوب می‌شود:
«آمار و ارقام و تجربه‌های موجود نشان داده است، هر چه که میزان دادگاه‌های تخصصی افزون‌تر باشد، طبعا دایره اختیارات‌شان افزایش می‌یابد و همین امر باعث به محاق رفتن عدالت می‌شود. همین اتفاق در زمان پهلوی هم وجود داشت. مثلا دادگاه نظامی، اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داشت و به امور سیاسی هم رسیدگی می‌کرد. به همین دلیل بود که شاه به محض احساس خطر، در روزهای پایانی حکومتش، همه اختیارات گسترده دادگاه‌های نظامی را سلب کرد؛ گر چه دیگر دیر شده بود و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا سال ۱۳۵۶ دادگاه‌های نظامی همان کاری را می‌کردند که دادگاه‌های انقلاب این روزها انجام می‌دهند و این ساختار معیوب بعد از انقلاب هم ماندگار ماند.»
سوال این‌جاست که آیا این دادگاهها سازوکاری پیچیده برای دست‌درازی به حقوق بشرند یا جایی برای پنهان‌کاری اتهامات افرادی که مورد سوال قرار گرفته‌اند؟
وکلا و حقوق‌دانان می‌گویند هر اندازه که اختیارات دادگاه‌های تخصصی کیفری بیشتر باشد، به همان اندازه گلوی عدالت فشرده می‌شود.
مطالب مرتبط:
استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
اطاله دادرسی، تونل جهنمی بی‌انتها در مسیر پرونده‌های قضایی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر