سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به استجازه رهبری:
صلاحیت دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی توسعه پیدا می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به استجاره امروز رهبری گفت: از فردا دادگاه‌ها به کار خودشان ادامه خواهند داد اما دادگاه‌ها باید توسعه صلاحیت پیدا کنند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه کیفری۱ و هم صلاحیت دادگاه کیفری۲ را داشته باشند و به اتهامات متعدد یک جا رسیدگی خواهد شد و یک دادنامه صادر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی‌و‌سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: به نوبه خودم وظیفه دارم از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر کنم که ضمن برگزاری با شکوه مراسم اباعبدالله الحسین به نحو شایسته‌ای پروتکل‌های بهداشتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان به نمایش گذاشتند.
وی افزود: قوه قضاییه در دوره تحول اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فساد را در برنامه‌های خود قرار داده است، امروز آنچه که زمینه این نشست شد، تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری برای استمرار فعالیت‌های دادگاه‌های انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور است.
اسماعیلی بیان کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد، هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد، زمانی رویکرد ما تغییر خواهد کرد که ان‌شاالله زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین برود.
وی اضافه کرد: دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کردند که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری این کار انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از فرصت‌طلبان هستیم، با هدف استمرار مبارزه قاطع، صریح و قانونمند و توام با عدالت تشخیص مقامات قوه قضاییه بر این بود که این دادگاه‌ها باید استمرار پیدا کند.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت روز، ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها، با توجه به انتقادی که برخی از دلسوزان به نظام دارند، مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرعت بخشید.
اسماعیلی تأکید کرد: از فردا دادگاه‌ها به کار خودشان ادامه خواهند داد اما دادگاه‌ها باید توسعه صلاحیت پیدا کنند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه کیفری۱ و هم صلاحیت دادگاه کیفری۲ را داشته باشند و به اتهامات متعدد یک جا رسیدگی خواهد شد و یک دادنامه صادر خواهد شد.
وی به یکی دیگر از اصلاحات اشاره کرد و گفت: عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.
ادامه دارد...
