چرا قوه قضاییه در طول چهل سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در سومین قسمت این مجموعه به موضوع فساد در ساختار قوه قضاییه می‌پردازیم.
***
«موکلم به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. همسرش که زنی جوان و زیبا بود مدام از این ساختمان به آن ساختمان در حال پیگیری بود و می‌رفت و می‌آمد. ما نهایت تلاش‌مان را کردیم اما به نتیجه مطلوب نزدیک نمی‌شدیم. تا این که در جریان کار متوجه شدم همسر موکلم به کلی از پیگیری ماجرا دلسرد شده است و دیگر تلاش نمی‌کند. در نهایت موکلم با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. بعدها آن خانم به من گفت که یک بعدازظهر خلوت و در جریان پیگیری، قاضی به او پیشنهاد سکس داده و او هم برای نجات جان همسرش پذیرفته، اما به توصیه یکی از دوستان نزدیکش از همان ابتدا صدای قاضی را ضبط کرده و وقتی متوجه شده است که وعده قاضی واقعی نیست و قصدش فقط لذت‌جویی بوده، با فرستادن فایل صوتی و مستنداتی که داشته، قاضی را وادار به همکاری کرده است.»
این‌ها اظهارات اولین وکیلی است که با او در مورد فساد در قوه قضاییه تماس می‌گیرم. او ساکن ایران است و مایل به طرح نامش نیست.
«حسین رییسی»، حقوق‌دان ساکن کانادا که سابقه سال‌ها وکالت در ایران داشته است، نیز روایتی شبیه آن‌چه وکیل ساکن ایران تعریف کرد، تجربه کرده است:
«در یک مورد قاضی به موکلم پیشنهاد رابطه جنسی داده بود. به او پیامک داده بود. ما هم همان را برداشتیم و بردیم از قاضی شکایت کردیم. او را از آن شهر به جای دیگری منتقل کردند و البته نمی‌دانم چه بر سرش آمد. در مورد دیگری قاضی به طور آشکاری در یک پرونده رای خلاف قانون صادر کرد. من از قاضی شکایت کردم و قاضی در دادگاه قضات محکوم شد. در جریان پرونده دیگری مردی از یک زن به جرم رابطه نامشروع شکایت کرده بود و به قاضی هم رشوه داده بود و زن را در زندان نگه داشته بودند. من آن زن را تشویق کردم که شکایت کند و اتفاقا هم نتیجه گرفت و پرونده از آن شعبه به شعبه دیگری منتقل شد و همین جابه‌جایی باعث تبرئه موکلم شد.»
این وکیل دادگستری موارد بسیاری را به خاطر می‌آورد که نشانه وجود فساد قاضی در جریان رسیدگی به پرونده است:
«در مورد دیگری حتی با قاضی "علی‌اکبر حیدری‌فر" که بعدها معروف به قاضی کهریزک شد، درگیر شدم، چون او زنی را به جای همسرش بازداشت و گروگان گرفته بود.»
این وکیل دادگستری در مورد وجود فساد در قوه قضاییه می‌گوید نمی‌تواند بگوید این فساد نهادینه شده است، اما از آن جایی که نهاد قوه قضاییه یک نهاد سلسله‌مراتبی است، فساد در آن به راحتی رخ می‌دهد:
«قضاتی را سراغ داشتم که در موردشان گفته می‌شد اگر وکیل زن خوش بر و رویی وکیل‌تان باشد، در این شعبه که از قضا شعبه تجدید نظر هم بود، پرونده را می‌برید.»
او با اشاره به این که سالانه قریب به سه‌هزار شکایت علیه قضات مطرح می‌شود، گفت که این شکایت‌ها علی‌رغم وجود سیستم‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون «دادگاه انتظامی قضات»، «محکمه انتظامی قضات» و «دادسرای انتظامی قضات» رخ می‌دهند و علاوه بر آن، به پرونده تخلف قاضی‌ها در «دادگاه ویژه کارکنان دولت» نیز رسیدگی می‌شود و همچنین سیستم حفاظت اطلاعات مخصوصی درون نهاد قضایی وجود دارد. با این همه حجم بالای شکایت از قضات نشان‌دهنده حجم بالای فساد و سایر اشکالات ساختاری است.
«رضا علیجانی»، فعال سیاسی و عضو شورای ملی‌مذهبی‌ها که سابقه بازداشت و زندان‌های متعدد دارد، یادی می‌کند از «احمد صدر حاج‌سیدجوادی» که روزگاری، او هم وکیل، دانش‌آموخته حقوق ، وزیر دادگستری و حتی در روزگار نخست‌وزیری «علی امینی»، دادستان بود و طرح مبارزه با فساد اداری، نخستین بار توسط او بنا گذاشته شد.
«مرحوم حاج‌سیدجوادی بسیار ماخوذ به حیا و مبادی آداب بود، اما یک بار که از فساد درون قوه قضاییه به شدت آزرده بود، مابین جمعی از دوستان شعری را خواند که یک مصرعش به خاطرم مانده: "بر این قضا باید قضای حاجت کرد." او علی‌رغم همه مخالفتش با رژیم پهلوی، می‌گفت در زمان شاه دادگستری سالم‌تر از امروز بود.»
به گفته علیجانی «این روزها هم دادگستری فاسد است و هم بنیاد دادگاه انقلاب بر فساد واقع شده و این فساد قانقاریایی است که کل سیستم را گرفتار و آلوده خودش کرده است. این فساد به یک فرد یا یک گوشه برنمی‌گردد، بلکه کل سیستم درگیر آلودگی است. یک وکیل دادگستری در مورد همین "قاضی منصوری" که امیدوارم خدا او را ببخشد و رحمت کند، به من گفت او این اواخر حتی متوسل به رییس دفتر و منشی و دلال و مباشر هم نمی‌شد، بلکه خودش مستقیما وارد ماجرا و توافق با مشتری می‌شد.»
دی ماه سال ۱۳۹۶، ویدیویی از دیدار شخصی به نام «منصور نظری» با «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در فضای مجازی منتشر شده بود که این شاعر نزدیک به جریان حزب‌الله که به «شاعر مدافعان حرم» شهرت دارد، خطاب به معاون اول قوه قضاییه این طور می‌گوید:
«آقای اژه‌ای! من وارد جریانی شدم که قاضی از طریق واسطه‌اش از متهم پنجاه‌میلیون پول درخواست می‌کرد، کارشناس دادگستری ۲۰ میلیون می‌خواست، این موارد را اطلاع دادیم و این باند به هر ترتیب جمع‌آوری شدند. چه برخوردی با قاضی شد، آقای محسنی‌اژه‌ای؟ بر اساس گزارش وزارت اطلاعات این قاضی از ابتدای کار به مدت ۱۵ سال مشغول رشوه گرفتن بوده است، در شرح گزارش‌هایش از دریافت یک شقه گوشت گوسفند تا سکه‌های طلا و ارتباط نامشروع با خاله زندانی نوشته شده بود، یعنی ۱۵ سال این شخص فاسد بر جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است.»
اما جریان پیگیری‌های منصور نظری که خودش از وابستگان به نظام ولایی است به کجا رسید؟ او بعدها در حاشیه «جشنواره عمار» به خبرنگار «صداوسیما» گفت: «بازپرسی که در "دادسرای کارکنان دولت" پرونده قضات فاسد را بررسی می‌کرد و ۸۳ صفحه کیفرخواست برای اتهاماتی همچون اقدام برای بردن مال غیر، رابطه نامشروع و تبانی برای تغییر کاربری اراضی نوشته بود، از شهر زادگاهش تبعید شد، آن شعبه کلا بسته شد و او را در دفاتر همان قاضی‌ها محاکمه و به جرم نشر اکاذیب به یک سال حبس محکوم کردند.»
در قوانین جمهوری اسلامی رشوه دادن و رشوه گرفتن جرم است و هر یک از مستخدمین قضایی اگر برای انجام امری که از وظایف آنان است، وجه مالی دریافت کنند، مجرم و مستحق مجازات بین شش ماه تا ۱۵ سال زندان است و همچنین رشوه‌دهنده نیز مجازات خواهد شد، مگر این که ثابت کند که برحق، اما مجبور بوده و باید برای اثبات حقانیتش رشوه می‌داده است. در صورت عدم اثبات این ادعا، او مشمول یک تا سه سال زندان خواهد شد.
حسین رییسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا می‌گوید در «دادگاه تجدید نظر استان تهران» یک باندی شناسایی شدند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به دو طرف دعوا زنگ می‌زدند، به آن‌ها وعده پیروزی می‌دادند و از آن‌ها درخواست پول‌های کلان می‌کردند و از آن‌جا که به هر حال رای به نفع یک نفر صادر می‌شد، پول یکی از طرفین را برمی‌گرداندند و وجه کلان طرف برنده را حفظ می‌کردند.
وجود فساد در نهاد قوه قضاییه امری نیست که الزاما توسط وکلا یا مراجعین و مردم مطرح شده باشد. «سید احمد مرتضوی مقدم»، رییس «دیوان عالی کشور»، با اشاره به این که عمده فساد موجود بین قضات، فساد اخلاقی و مالی است، گفته بود که برخی وکلای خانم با ترفندهای خود، برخی قضات را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با اقدامات‌شان در صدور رای مورد نظر دخالت می‌کنند. او به قضات توصیه کرده بود مراقب ناز «بانوان وکیل» باشند.
با همه این‌ها، آمار واضحی از قضات فاسد در نهاد قوه قضاییه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه روز بیستم خرداد ماه سال ۱۳۹۹، در مورد آمار دقیق قاضیان متخلف گفته بود: «با وجود ضوابط و معیارهای خاص در قوه قضاییه، آمارهای دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفان درون قوه قضاییه به ویژه در جامعه قضات، کمتر از یک درصدند.»
این در حالی است که یک سال قبل از این تاریخ و در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، محسنی اژه‌ای، معاون این قوه، گفته بود که در طول ۴۵ روز، قریب به ۶۰ قاضی متخلف از مقام خود منفصل شده‌اند. هجدهم تیر سال ۱۳۹۶، «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» نیز از تعلیق ۷۸ قاضی و ۶۴ کارشناس حوزه قضا خبر داده بود. تناقض در آن‌جاست که سی‌ام خرداد ماه سال ۱۳۹۶، غلامحسین اژه‌ای تعداد این قاضیان متخلف را پنجاه قاضی خوانده بود و اردیبهشت همان سال «احمد توکلی»، نماینده مردم تهران در مجلس نهم، از عزل ۱۷۰ قاضی به علت تخلف اقتصادی یا اخلاقی خبر داده بود.
قوه قضاییه قریب به ۸۷ هزار و ۹۰۰ هزار نیرو و کارمند دارد که گفته می‌شود ده‌هزار نفر آن‌ها قاضی هستند.
قضات در ایران ماهانه بین ۸ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و مطابق ادعای خود قوه قضاییه، آن‌ها ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده را بررسی و رای صادر می‌کنند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر