با وجود هشدار چین، بریتانیا توافق استرداد با هنگ‌کنگ را تعیلق کرد
منبع تصویر، Reuters
دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که کشورش توافق استرداد مظنونان با هنگ‌کنگ را در اعتراض به اعمال قانون امنیتی چین، "بلافاصله و به صورت نامحدود" تعلیق می‌کند.
پیشتر دولت چین درباره تعلیق این توافق هشدار داده و گفته بود که واکنش قاطعی به چنین تصمیمی نشان خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین از بریتانیا خواسته بود از "برداشتن گام‌های بیشتر در مسیر اشتباه" خودداری کند و و این تصمیم را دخالت آشکار در امور داخلی خود خوانده بود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، ساعاتی پیش از اعلام رسمی تعلیق توافق گفت که این پیمان به دلیل نگرانی‌ها از اعمال قانون جدید امنیتی چین در هنگ کنگ تغییر خواهد کرد.
دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا همچنین به نمایندگان پارلمان خبر داد که تحریم تسلیحاتی علیه هنگ‌کنگ هم تمدید می‌شود.
آقای راب گفت بریتانیا خواهان همکاری با چین است اما از پکن خواست که به مسئولیت‌هایش عمل کند.
پیشتر نخست وزیر بریتانیا گفته بود که واکنش این کشور به تحولات هنگ‌کنگ باید "حساب‌شده" باشد و تاکید کرده بود که او قصد ندارد بر سر هر موضوعی، موضعی "ضد چین" بگیرد.
بریتانیا پیش از این در واکنش به وضع قانون امنیتی چین در هنگ‌کنگ، پیشنهاد اعطای حق شهروندی به سه میلیون هنگ‌کنگی را مطرح کرده بود.
آقای راب در جلسه پارلمان گفت که در روزهای آینده وزیر کشور بریتانیا روند اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد.
هنگ‌کنگ زمانی مستعمره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ میلادی حاکمیت این منطقه بر اساس توافق قبلی به چین بازگشت.
چین گفته است که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند خواهد بود اما به اقدامات بریتانیا واکنش نشان خواهد داد.
توافق استرداد به این معناست که اگر فردی در بریتانیا مظنون به ارتکاب جرمی در هنگ‌کنگ باشد، مقام‌های هنگ‌کنگ می‌توانند از بریتانیا بخواهند که او را برای دادرسی مسترد کنند، و اگر بریتانیا هم مظنونی را از هنگ‌کنگ بخواهد، همین روند اجرا می‌شود.
هنگ‌کنگ با ۱۹ کشور دیگر هم توافق استرداد دارد از جمله کانادا و استرالیا که پیش از این در واکنش به وضع قانون امنیتی چین این توافق را تعلیق کردند.
قانون امنیتی چین که با انتقاد شدید کشورهای غربی روبرو است، مجازات‌های سنگینی برای مخالفت با دولت مرکزی تعیین کرده است.
غربی‌ها از جمله بریتانیا و آمریکا می‌گویند نگران حقوق بشر در هنگ‌کنگ و حق اعتراض مسالمت‌آمیز هستند.
بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا چین را متهم می‌کنند که قاعده "یک کشور، دو سیستم" را که تا حد زیادی ضامن خودگردانی هنگ‌کنگ است، زیر پا گذاشته است.
اما چین واکنش غربی‌ها را دخالت در امور داخلی خود می‌داند و درباره اقدام‌های بیشتر به آنها هشدار داده است.
علاوه بر این دعوا بر سر شرکت هواوی، غول مخابراتی چین و تصمیم بریتانیا برای منع این شرکت در راه‌اندازی شبکه‌های 5G در بریتانیا بیش از پیش به اختلافات دو کشور دامن زده است.
