خانواده فردی که توسط ماموران اطلاعات دستگیر شده، چه‌گونه می‌تواند وضعیت او را پی‌گیری کنند؟

پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند.

پرسش: خانواده فردی که توسط ماموران اطلاعات و یا سپاه دستگیر شده است، چه گونه می‌تواند وضعیت عضو خانواده خود را پی‌گیری کند؟

با توجه به این که مسوولیت دستگیری شهروندان برعهده دادستان محل است، بهترین شیوه، مراجعه به دادسرا و پی‌گیری از طریق دادستانی است. بنابراین، بهتر است خانواده به دادسرا مراجعه کند و جویای حال شخص بازداشت شده باشد. هم‌چنین قانون امکان پی‌گیری از نهاد دستگیر کننده را نیز پیش‌بینی کرده است. در بخشی از ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»

ماده قانونی:

ماده ۴۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.