گروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد

گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خودداری کرد.

این نهاد بین‌المللی سه سال بود که به طور مداوم به ایران هشدار می‌داد تا این لوایح را تصویب کند. 

گروه ویژه اقدام مالی به همه کشورها توصیه کرده که تمامی تدابیر احتیاطی لازم در ارتباط با ایران را به عمل بیاورند. با این‌حال این نهاد نظارت مالی در بیانیه خود گفته است، اگر ایران دو کنوانسیون مورد بحث را تصویب کند درباره قدم‌های بعدی، از جمله خارج کردن دوباره آن از لیست سیاه تصمیم خواهد گرفت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نام جمهوری اسلامی ایران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست سیاه کشورهای اقدام متقابل خارج شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار داشتند. 

گروه ویژه اقدام مالی به ایران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لایحه مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند. اما دولت ایران به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد.

از آن تا زمان تا فوریه سال ۲۰۲۰ بیش از دو سال می‌گذرد. ظرف این مدت، شش بار تعلیق ایران از اقدام متقابل از سوی گروه ویژه اقدام مالی تمدید شده است.

ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است. ایران امیدوار بود که با کمک چین و لابی‌های خود یک بار دیگر تعلیق اقدامات گروه ویژه مالی علیه این کشور تمدید شود، اما ظاهرا این امید واهی بوده است.

با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تراکنش‌های مالی با این کشور با شدت بیشتری تحت نظر قرار خواهد گرفت و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های معدودی که همچنان در حال همکاری با ایران هستند، افزایش خواهد یافت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گروه ویژه مالی پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی را به اجرا بگذارد.

مخالفان دولت روحانی که مانع تصویب دو لایحه مربوط به پیوستن ایران به این دو کنوانسیون شدند می‌گویند این اقدام موجب می‌شود که فعالیت‌های ایران در دور زدن تحریم‌ها مختل شود و یا جمهوری اسلامی در کمک به نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و افریقا دچار محدودیت شود.