في أكبر قضية للإتجار بالنقد الأجنبي .. أحكام رادعة ل 23 متهما.. و تغريمهم 47 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بأحكام رادعة ضد 23 متهما في وأحدة من اكبر قضايا الأتجار بالعملات الاجنبية، حيث قضت بالحبس 10 سنوات للمتهم الرئيسي، و 5 سنوات ضد 14 متهما، و 3 سنوات ل 5 متهمين، وأحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه .

​بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً ‏و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، ‏واسفرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط (٢٣) من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات ، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

تم أحالت القضية لمحكمة الجنايات الاقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة (٢٧) متهما . وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.