عادي

وزير الإعلام وآخران سابقان للاتصالات في لبنان قد يحاكمون في اتهامات فساد

20:11 مساء
قراءة دقيقتين
أكدت مصادر قضائية لبنانية أن وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب قد يواجهون المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة النائب العام المالي علي إبراهيم، قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين. وأشارت مصادر قضائية، والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد. وتعد هذه القضايا الأولى التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلق شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية، والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة. ولم تورد الوكالة الوطنية للإعلام تفاصيل أخرى بشأن مزاعم الفساد بشكل محدد.
ووصف الجراح في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام تلك الإجراءات بأنها «جزء من الحملة السياسية الهادفة إلى الإساءة والتشهير به». وقال إن النائب العام المالي ليس مخولاً قانوناً بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي حسابه على تويتر قال صحناوي «أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي».
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان الآن، وأسقطت رئيس الوزراء سعد الحريري، كانت مقترحاً حكومياً في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق (واتس آب)، وهو إجراء سرعان ما ألغي.
وتحتكر شركتان حكوميتان للاتصالات خدمات الهاتف المحمول، التي تعد أسعاره من بين الأعلى في المنطقة، وهي من الشكاوى المعتادة للبنانيين.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"