3 عوامل تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العامين المقبلين

أكد معهد التمويل الدولي، أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسة في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف المعهد في تقرير حديث له أمس، أن القطاع المصرفي في الدولة ظل قوياً في ظل التشريعات الجيدة والمراقبة الوثيقة من قبل السلطات للقطاع، لافتاً إلى أن الاندماجات في القطاع المصرفي تزيد من إنتاجية وكفاءة القطاع المالي.

نمو الاقتصاد

وتفصيلاً، قال معهد التمويل الدولي في تقرير صادر أمس، إن هناك ثلاثة عوامل تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العامين المقبلين، وهي خفض أسعار الفائدة، والحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبي، والإنفاق في المشروعات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 2.1% خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.7% خلال عام 2018، كما توقع نمواً قدره 1.9% خلال عام 2020.

وتوقع التقرير كذلك وصول الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، إلى 413 مليار دولار خلال العام الجاري، و419 مليار دولار خلال عام 2020، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.9% خلال العام الجاري، و2.2% خلال العام المقبل.

الاستثمار الأجنبي

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسة في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنها جذبت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2018، بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع التقرير ذلك إلى البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع مقارنة بباقي دول المنطقة، والاستقرار السياسي في الدولة.

وقدّر التقرير نمو الأصول الأجنبية الحكومية في الخارج، والتي تشمل الاحتياطي الرسمي والصناديق السيادية للدولة إلى 903 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بما يعادل 197% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً زيادتها إلى 219% خلال العام الجاري، و217.4% خلال عام 2020.

القطاع المالي

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في الدولة ظل قوياً في ظل التشريعات الجيدة والمراقبة الوثيقة من قبل السلطات للقطاع، واستطاع الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وأفاد بأن تراجع أسعار الفائدة على نحو أكبر قد يكون له تأثير طفيف على هوامش عائدات الفائدة لدى البنوك. وذكر أن الاندماج بين مؤسسات القطاع المالي في أبوظبي يسير على قدم وساق، في ظل الاندماج الذي أُعلن أخيراً بين بنوك: «أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، و«الهلال»، مشيراً إلى أن مثل هذه الاندماجات تزيد من إنتاجية وكفاءة القطاع المالي.

ودعا التقرير المصارف إلى زيادة تمويلها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن 75% من تلك المشروعات ليس لديها إمكانية للحصول على قروض من البنوك، كما أن إقراض البنوك لتلك المشروعات في الدولة يصل إلى أقل من 5% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي.