نصف مليون درهم عقوبة التقاط الصور في الحفلات الخاصة

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف من «انتهاك الخصوصية» من خلال التقاط صور لأشخاص آخرين دون موافقة منهم، ونشرها، أو الاحتفاظ بها دون رغبة منهم، مؤكداً أن العقوبة في حال الإدانة تصل إلى غرامة مالية تبلغ نصف مليون درهم، فضلاً عن الحبس ستة أشهر.

وأضاف أن حسن النية والجهل بالقانون لا يعفيان من المسؤولية.

وشرح الشريف أن «هذا النوع من المشكلات يشيع في الوسط النسائي، وتحديداً في الأعراس والحفلات الخاصة».

وبين أن عقوبة كل من ينتهك خصوصية الآخرين، عبر التقاط الصور أو نشرها، الحبس والغرامة، أو إحداهما، مشيراً إلى أن «بعض النساء لا يدركن المحاذير والتبعات القانونية لعملية التصوير في الأعراس والحفلات، وما يتعلق بها من انتهاك للخصوصية، إذ تقوم مدعوات بتصوير أخريات موجودات في المكان نفسه أثناء الاحتفال، ونشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون إذن ممن يظهرن في الصورة أو المقطع، ما يعرضهن للمساءلة القانونية في حال تقدمت إحدى المتضررات بشكوى ضدهن. ولا يحميهن في هذه الحال القول بأنهن التقطن الصور بجهل أو حسن نية».

وأشار الشريف إلى أن هناك أعراساً يمنع أصحابها المدعوين من اصطحاب الكاميرات داخل العرس، ومنهم من يستعين بشركات خاصة لتفتيش ضيوف الحفل، والاحتفاظ بهواتفهم حتى انتهاء العرس أو المناسبة، منعاً لتصوير النساء وانتهاك خصوصيتهن، لكن قد تنتهك إحدى السيدات هذا الحظر، وتدخل العرس ومعها كاميرا، فإذا صورت مقطع فيديو أو التقطت صوراً لأخريات من النساء المدعوات - وإن لم تخص واحدة بعينها - ثم نشرت الصورة على مواقع التواصل، تكون قد ارتكبت أكثر من فعل مُجرَّم، بداية من انتهاك حرمة صاحب العرس، بإدخال الكاميرا رغم حظرها، ثم التعدي على خصوصية كل من ظهر في المقطع المصور، ويكون لهن جميعاً - فضلاً عن صاحب العرس نفسه - حق الرجوع بالمسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الجنائية على تلك المرأة، التي لم تراعِ حقوق الآخرين وحرياتهم.

ونبه إلى وجود مظاهر عدة في انتهاك الخصوصية الذي يعاقب عليه القانون، منها ما يكون على سبيل المزاح بين الأصدقاء والمعارف، أو بين الأزواج، بأن تنقل زوجة محتويات وصوراً من هاتف زوجها واستغلالها في تهديده أو ابتزازه، إذ يعتبر هذا تعدياً على خصوصية الآخرين، وهو مُجرَّم قانوناً.

وأكد أن حرمة الإنسان وحرمة حياته الخاصة من أهم الأمور التي حثت عليها الشريعة السمحاء، فجاء قوله تعالى: «ولا تجسسوا..»، والتجسس يحمل بين طياته كل أنواع التعدي على الحرية الشخصية للآخرين، فجاء المشرع الجنائي مستهدياً بذلك، فجرَّم كل ما من شأنه التعدي على خصوصية الغير، وجعله مُجرَّماً ضمن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي، وتحديداً المادة 378 منه: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

■■ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

■■ التقط أو نقل بجهاز، أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.

كما أورد التجريم، أيضاً، حسب المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقلّ عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق التالية:

■ استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بثّ أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو موادّ صوتية أو مرئية.

■ التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

■ نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

• نقل الزوجة محتويات وصور من هاتف زوجها، واستغلالها في تهديده أو ابتزازه، تعدٍّ على الخصوصية.