عدد اليوم
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أنها ستزيل الحدود القانونية الصارمة التي تحكم مدة احتجاز أطفال المهاجرين في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت وزارة الأمن الوطني، أنها ستنهي اتفاق "فلورز ستلمنت" بشأن التوطين أبرم عام 1997 الملزم قانونياً، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوماً.
وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوماً، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
وتهدف هذه الخطوة إلى احباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأميركية والاختفاء بين صفوف السكان الأميركيين.
وقال ترامب في بيان: "لحماية هؤلاء الأطفال من الإساءة، ووقف هذا التدفق غير القانوني، يجب أن نغلق هذه الثغرات. هذه ضرورة إنسانية ملحة".
وصرح كيفين ماكالينان وزير الأمن الوطني بالوكالة، أن اتفاق "فلورز ستلمنت" أجبر الحكومة على الإفراج عن العائلات داخل البلاد بعد 20 يوماً فقط "ما شجع على الدخول غير القانوني".
وأشار إلى أن "مهربي البشر يعلنون، كما يعلم الراغبون في الهجرة، أنه حتى لو عبروا الحدود بشكل غير قانوني، فإن الوصول إلى الحدود برفقة طفل يعني أنه سيتم إخلاء سبيلهم داخل الولايات المتحدة بانتظار إجراءات قضائية يمكن أن تستغرق خمس سنوات أو أكثر".
وينص قانون فلورز على حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الكافية والإفراج عن أطفال المهاجرين خلال 20 يوماً ووضعهم في عهدة آبائهم وأمهاتهم أو أقاربهم.
وفي مواجهة تدفق عشرات آلاف عائلات المهاجرين والأطفال بدون مرافقين عبر الحدود كل شهر، واجهت إدارة ترامب اتهامات بانتهاك اتفاق فلورز، وفصل الأطفال عن ذويهم المحتجزين.
وقال ماكلينان أنه خلال العشرة الأشهر حتى يوليو عبرت 475 ألف عائلة الحدود من المكسيك بشكل غير قانوني بهدف البقاء في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة أن القوانين الجديدة ستضمن تطبيق معايير "فلورز" للاحتجاز، ولكن ستسمح للسلطات بـ "الحفاظ على وحدة العائلة".
