عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشف موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي في تقرير خاص، أن وثائق سرية حصل عليها، تثبت أن الدبلوماسيين الأتراك في سفارة أنقرة وممثلياتها في الولايات المتحدة، تجسسوا على معارضين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار الموقع المتخصص في الشأن التركي، في تقرير أعده عبدالله بوزكورت، إلى أن مراسلات رسمية صادرة عن السفارة التركية في واشنطن وقنصليات أخرى في مدن أميركية، وجهت لوزارة الخارجية التركية في أنقرة، تفيد بأن الدبلوماسيين الأتراك جمعوا بيانات عن نشاطات معارضي أردوغان، وقدموا قائمة بأسمائهم والمنظمات التي يعملون بها، وأن هذا التقرير الاستخباراتي تم استخدامه في قضية جنائية في تركيا التي يوجد بها أكثر من نصف مليون شخص قابعون في السجون على مدار السنوات الثلاث الماضية فقط بتهم ملفقة عن تورطهم في جرائم إرهابية.
وقال «نورديك مونيتور»، إن الحملة الاستخباراتية لجمع المعلومات عن منتقدي النظام التركي تمت من قبل السفارة التركية في واشنطن والقنصليات في نيويورك وهيوستن وشيكاغو في سلوك اتبعته البعثات الدبلوماسية التركية في العديد من الدول. وقد أثارت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والكثافة، ضجة حول العالم وخاصة في أوروبا. وبدأت بعض حكومات الدول تحقق مع الدبلوماسيين الأتراك، ففي سويسرا، فتح المدعون السويسريون تحقيقاً جنائياً وأصدروا مذكرتي توقيف بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان.
وأضاف أنه من بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك، مدارس وشركات ومنظمات غير الحكومية في نيويورك وواشنطن العاصمة وجورجيا وبنسلفانيا وتكساس وشيكاغو، حيث يعتقد أن من يدير هذه المنظمات من بين أكثر المنتقدين لحكومة أردوغان.
ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك، مدارس وشركات ومنظمات غير الحكومية في نيويورك وواشنطن العاصمة وجورجيا وبنسلفانيا وتكساس وشيكاغو، حيث يعتقد أن معارضين لأردوغان يديرون هذه المنظمات.
وقال الموقع: في نيويورك، ينظر إلى مدرسة بروكلين أميتي كمؤسسة جمعت المسؤولين المحليين الذين حضروا الأحداث البارزة التي نظمتها إدارة المدرسة، وجمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن مدير المدرسة، وعددوا مساهماته السياسية وحملاته، وتم استخدام هذه المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون الأتراك في تحقيق جنائي مفبرك ضده في تركيا.
وأضاف: تم التجسس أيضاً على مؤسسة أخرى بمدينة نيويورك هي جمعية البلقان الأميركيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيوجيرسي وتعمل على تعزيز العلاقات بين دول البلقان والولايات المتحدة. كما تكشف الوثيقة مخبرين أتراكاً وظفتهم القنصلية التركية في نيويورك. كما شملت المعلومات المحوّلة الأنشطة الرياضية والمشاريع الاجتماعية والمخيمات الصيفية والبرامج التعليمية والثقافية التي ترعاها الجمعية، كما لو كانت أنشطة غير شرعية.
ويلفت موقع «نورديك مونيتور» إلى أن عمليات التجسس امتدت إلى مؤسسة ويلسبرينج الثقافية التي أسست سنة 2001 في ويست هيفن بولاية كونيتيكت للتعليم وتنظيم حوارات بين الثقافات والأديان وعدد من القنصليين مسؤولي المؤسسة.
كما ذكر التقرير جامعة ستانفورد والتي تشمل العديد من التخصصات بما في ذلك علوم الكمبيوتر والتعليم وإدارة الأعمال، في وثيقة تحصلت عليها وزارة الخارجية التركية. ويذكر أن جامعة نورث أميركان في ولاية تكساس عينت شريف علي تيكالان رئيساً لها. وهو معروف بانتقاداته اللاذعة لحكومة أردوغان، ويواجه قضايا متعددة في تركيا.
كما تجسست القنصلية التركية الموجودة في شيكاغو على مؤسسة نياجارا الثقافية التي تأسست سنة 2004. ووضع الدبلوماسيون الأتراك قائمة بأنشطتها التي ادعوا أنها ولّدت تعاطفاً مع حركة جولن في المجتمع الأميركي. ووصفوا منتدى الرومي في واشنطن على أنه المنظمة الأكثر أهمية ونشاطاً في العاصمة الأميركية في ما يتعلق بمؤيدي جولن.
وكشفت الوثائق التي نشرها الموقع، التركيز بصورة خاصة على ورشة «جولدن جينريشن» ومركز ريتريت في ولاية بنسلفانيا، حيث يقيم فتح الله جولن أحد أهم منتقدي أردوغان، فضلاً عن ذكر منظمتين في نفس الولاية وهما ريسبيكت غير الربحية، ومركز ليهاي الثقافي الذي يشجع الحوار بين الأديان، فضلاً عن التجسس على مؤسسات غير ربحية في ولاية جورجيا.
كما تشير الوثائق إلى أن المسؤولين المعينين في السفارات والقنصليات كانوا يستهدفون الأتراك والمنظمات على حد سواء داخل الولايات المتحدة، ممن يعتقدون أنهم منضمون إلى مجموعة جولن، تحت وظيفة مستشار وملحق للشؤون الداخلية تلقوا تعليمات رسمية من منظمة الاستخبارات الوطنية لإجراء عمليات تجسس.
وطبقاً للوثائق التي نقلها الموقع السويدي، وضعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية، التي يجب رصدها، كما ذكرت الوثائق قائمة دول أوروبية تعرضت للتجسس من قبل السفارات التركية منها ألمانيا وفرنسا وألبانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وكرواتيا وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وجمهورية كوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج والمجر ومقدونيا ومولدوفا والنرويج والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وصربيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن البيانات التي تم جمعها كشفت أن التجسس وصل إلى اللاجئين وجمع المعلومات بطرق غير قانونية، عبر مسؤولي السفارة والقنصلية، حيث تم استخدم البيانات الذي تضمن وثائق استخباراتية في عدة لوائح اتهام فيما اعتبرته الحكومة التركية انتهاكاً لنظام العدالة الجنائية. ويندرج هذا ضمن حملة القمع التي تشنها الدولة على النقاد والمعارضين غير الإرهابيين. وسجن بعض المتهمين من دون تهمة أو لائحة اتهام أو محاكمة رسمية. وتظهر التسريبات كيفية استغلال المعلومات التي جمعتها السفارة التركية بطريقة غير قانونية لاضطهاد المعارضين.
