عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات WFE والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة. وسيقوم السوق خلال الفترة المقبلة، بعقد ورش عمل لجميع الشركات المدرجة فيه، بهدف توضيح هذه المعايير وكيفية إعداد التقارير والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الشركات في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تقوم الشركات المدرجة في السوق بالإفصاح عن هذه التقارير اعتباراً من نهاية العام الحالي 2019. وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين. كما أن تطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.
وحسب هذا الدليل الإرشادي الطوعي، فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة، ويمكن تحديد هذه المسائل الجوهرية الرئيسية إلى 4 مراحل وفقاً للمبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتشمل تحديد هوية الاستدامة، والأولويات، وتقديم تقارير وفقاً لمبادئ الأهمية النسبية والتحقق من صحة التقرير، فيما تمثل عملية المراجعة المرحلة الأخيرة.
وتنقسم المعايير التي يتم بناء عليها إصدار هذه التقارير إلى ثلاث مجموعات تتضمن 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة «يرتبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامات رسمية مع مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تستهدف تحقيق الاستدامة في الأسواق المالية»، مضيفاً أن السوق قام بتنفيذ البرنامج دعماً للشركات المدرجة، ويمثل الدليل نتيجة طبيعية للجهود التي يبذلها السوق لتحقيق الريادة العالمية، المتمثلة في عضويتنا في مجموعة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات (WFE)».
