العراق يترقب قانوناً أمريكياً يتيح التدخل العسكري
جنود أمريكيون يجلسون في مركبة عسكرية شرقي الموصل | أرشيفية
أكد مركز التفكير السياسي في العراق، أن "القانون الأمريكي الجديد، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية في مجلس النواب، وينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأيام المقبلة، سيفتح الباب أمام الرئيس الأمريكي، لاتخاذ إجراءات عقابية إضافية بحق إيران، وقوى مدعومة من قبلها في العراق". ويبرز حالياً إلى الواجهة قانون "منع زعزعة استقرار العراق"، خاصة أنه محمّل بمواد من العيار الثقيل، التي تتيح حتى التدخل العسكري، ومراقبة أنشطة وفرض عقوبات جديدة.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، في بيان، إن القانون الجديد ينص على أنه "يحق للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي".
كما يشترط القانون على وزير الخارجية الأمريكي "مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والمليشيات أو قوات بالوكالة في العراق، والتي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابية ومعاقبتهم. ومع تفاعل تلك العقوبات، استعادت وسائل إعلام عراقية ومحللون سياسيون قانون "منع زعزعة استقرار العراق"، الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للتصويت عليه.
واعتبر الشمري أن هذا القانون "تحدٍ جديد ليس فقط للحكومة الحالية، وإنما هو تحدٍ للقوى السياسية والفصائل المسلحة التي أشار لها هذا القانون، وشكل علاقتها مع إيران". وتوقع الشمري أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا القانون، خصوصاً أن معظمه مكوّن من الجمهوريين (أنصار ترامب)، والمعروفين بشدة عدائهم لإيران، بل إنهم يضعون مليشيات الحشد الشعبي أيضاً كقوة قريبة من إيران، ومهددة للعملية الديمقراطية، وليست هيئة حكومية ضمن القوات المسلحة العراقية.
من جهته، تساءل المحلل السياسي أمير الدعمي «كيف للعراق أن ينأى بنفسه عن الأثر القانوني لهذا التشريع، والذي سيطال قوى مشتركة بالعملية السياسية، سواء في السلطة التنفيذية، أو التشريعيّة، وكيف ستتعامل واشنطن مع الحكومة العراقية لتطبيق هذا القانون، والذي سترفضه بغداد، لما فيه من تداعيات داخلية لاحتمالية تقديم بعض الأسماء والكيانات السياسية للمحاكم الأمريكية، وحتى الدولية منها، من خلال إدراجهم كمنظمات إرهابية، تلزم من خلاله حلفاءها بملاحقتهم».
