اعتقلت الشرطة الروسية، أمس السبت، أكثر من 1000 متظاهر، أتوا إلى موسكو للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، قاموا خلالها بتعطيل أحد الطرق الرئيسية في العاصمة.
وبعد أقل من أسبوع من تظاهرة مماثلة في العاصمة، لم تفسح قوى الأمن للمحتجين هذه المرة المجال للمشاركة في هذا الاحتجاج الجديد غير المسموح به، أمام بلدية العاصمة.
واستُنفرت قوى الأمن بأعداد كبيرة، وأوقفت المحتجين الذين كانوا يتدفقون إلى الجادة الرئيسية في موسكو، هاتفين «يا للعار» و«نريد انتخابات حرة»، ودفعتهم نحو الشوارع المحيطة.
وطالب المحتجون الرئيس فلاديمير بوتين بالاستقالة، وردت شرطة مكافحة الشغب بضرب بعض المتظاهرين واحتجاز آخرين.
ودعا زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، إلى الاحتجاج قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة، للضغط على السلطات للسماح لمجموعة من المرشحين المعارضين بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر/ أيلول بعد استبعادهم منها.
وأثبتت السلطات أنها سترد بقوة على ازدياد الاحتجاجات مؤخراً؛ إذ شوهد عشرات من المتظاهرين الموقوفين حتى قبل بدء التظاهرة عند الساعة 11,00 ت غ، وأحصت منظمة «أو. دي. في انفو» غير الحكومية، اعتقال 561 شخصاً بعيد الساعة 14,00 ت غ، وكانت أغلبية عمليات التوقيف عنيفة؛ إذ أصيبت إحدى المتظاهرات بجروح بالرأس.
وقالت أناستاسيا زاباليويفا (27 عاماً): «كنا نتظاهر بشكل سلمي، لم يكن معنا سلاح..لم نعطهم أي دافع ليقوموا بعمليات توقيف عنيفة لهذه الدرجة».
وأوقفت السلطات قبل ساعات من التظاهرة، عدداً كبيراً من شخصيات المعارضة، مثل ايليا ياشين وليوبوف سوبول، وديمتري جودكوف الذي أعلن أمس الأول، أن هذه الحملة تتجاوز الانتخابات المحلية، قائلاً: «نريد أن نعرف ما إذا كان ممكناً في روسيا اليوم ممارسة السياسة بصورة شرعية».
وداهمت قوات الأمن منازل عدد من المرشحين الذين أبطلت ترشيحاتهم، وأعيد المعارض للكرملين أليكسي نافالني، إلى السجن الأربعاء 30 يوماً بتهمة انتهاك «قواعد التظاهرات».
واستُبعد عدد كبير من المرشحين، بمن فيهم حلفاء نافالني، أو استدعوا للاستجواب في منتصف الليل. ونددت منظمة العفو الدولية ب«الاستخدام المفرط للقوة»، ومحاولة السلطات «ترهيب المعارضة».(وكالات)
