عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
ذكرت مصادر سودانية رفيعة المستوى لـ«الاتحاد»، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» سيصل إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في السودان. وأعرب مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، عن تفاؤله بالدور الذي يقوم به حميدتي في الحرب على الإسلامويين، ودعم التوصل إلى اتفاق وتوافق مع الحركات المسلحة وقوى التغيير.
وقال المهدي لـ«الاتحاد»، إن حميدتي هو صمام أمان لنجاح الثورة، وقد ظللنا نوعي الناس بذلك، ولا يجب أن يخدعنا جهل اليسار وخطط الإسلامويين ودسهم السم في الدسم، ومحاولاتهم المتكررة للإساءة لحميدتي ومحاولة إقصائه وقواته من المشهد، ليسهل لهم الاستفراد بالشعب السوداني، مشيراً إلى أن الحملة التي نظمت ضد «الدعم السريع» وقائده حميدتي أغرت الإسلامويين والطامحين في الجيش بتنظيم صفوفهم لمحاولة استعادة السلطة. يأتي ذلك في وقت، استأنف فيه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أمس المفاوضات لبحث الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالفترة الانتقالية، حيث بدأت الاجتماعات بمناقشة الوثيقة الدستورية على مستوى اللجان الفنية.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إنها رغم بعض الخطوات الإيجابية التي تمت ومحاولات الوسطاء لدفع التفاوض، لكنها تتوقع صعوبات، حيث قدمت قوى الحرية والتغيير تعديلات كبيرة لن يوافق عليها المجلس العسكري.
وتزامن ذلك مع نشر قوى الحرية والتغيير لمسودة الوثيقة الدستورية التي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي، وتضمنت ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وأشار أعضاء في قوى الحرية والعدالة إلى أن نشر الإعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض يهدف لإطلاع الشعب على الوثيقة وإبداء الرأي حولها.
وكانت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا في أديس أبابا حول الانتقال السريع لسلطة مدنية في السودان.
ومن ناحية أخرى، برأت لجنة التحقيق التي كونها النائب العام المجلس العسكري وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من تهمة المشاركة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالخرطوم في 3 يونيو الماضي، وأكدت اللجنة أن القرار الصادر من المجلس تعلق فقط بتنظيف منطقة كولومبيا، بعد أن تحولت إلى مهدد أمني. وحملت اللجنة ضابطين أحدهما برتبة لواء هو «أس أ» والآخر برتبة عميد «ع ع م» تحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ولم تكن لديها تعليمات بالمشاركة في خطة نظافة منطقة كولومبيا، وذكرت أنهما قادا القوة من معسكر الصالحة وأدخلاها إلى منطقة الاعتصام لتعتدي على المعتصمين، وذكرت اللجنة أن المقدم «ح ب ع» شارك بقواته في الدخول لمنطقة الاعتصام، حيث تم ضرب المعتصمين بالعصي.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد المتوفين من 3 وحتى 6 يونيو بلغ 87 فرداً، منهم 17 لقوا حتفهم داخل ساحة الاعتصام. وذكرت أن التحريات ستستمر، وأنها فتحت إجراءات قانونية في مواجهة 8 عسكريين، ووجهت لهم اتهامات تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي «الجرائم ضد الإنسانية». ورفضت اللجنة تلقي أي أسئلة من الصحفيين، بدعوى أنها قد تؤثر على سير التحقيقات.
وقد توالت ردود الأفعال فور الإعلان عن نتائج التحقيق، وطالب سودانيون بضرورة إجراء تحقيق مستقل في حادث فض الاعتصام. وبدأ بعض الشباب في منطقة بري بالعودة إلى وضع المتاريس احتجاجاً على تقرير لجنة التحقيق، كما شهدت بعض مناطق الخرطوم خروج مظاهرات احتجاجاً على التقرير.
وقلل تجمع المهنيين السودانيين من أهمية ما ورد في تقرير لجنة النيابة العامة بشأن نتائج التحقيق حول فض الاعتصام. واعتبر إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين أن التقرير فيه «تغيير للحقائق وتقويض للعدالة»، وأن ما صدر عنه حول أرقام الضحايا شكل صدمة للشارع السوداني وللمجتمعين الإقليمي والدولي، حيث أشار التقرير إلى سقوط 87 قتيلاً، بينما يؤكد الواقع سقوط 130، وأضاف التاج أن حصر منفذي العملية في عدد محدود من الضباط مدعاة للأسئلة فيما توصل إليه التقرير.
وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير رفضه لنتائج التحقيق، واعتبر أن النائب العام نفسه الذي شكل اللجنة غير محايد، كون اسمه ورد ضمن الجهات التي تمت استشارتها في فض الاعتصام. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المحامي المعز حضرة، إن الحل يكمن في تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي. وقال القيادي بحزب الأمة القومي عثمان البشرى لـ«الاتحاد»، إنه من غير الموفق إصدار هذا التقرير في هذا الوقت الذي يتوجه فيه الجميع نحو التوافق والاتفاق، فهل هذا الأوان لإصدار مثل هذا التقرير.
«العسكري السوداني» يبحث اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في جوبا
قال مصدر رئاسي مطلع بجنوب السودان لـ«الاتحاد» إن زيارة وفد المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» وبمشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير، هدفها بدء الحوار لأول جلسة من جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة السودانية، لاسيما مع رئيس الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور.
وأضاف المصدر الرئاسي لـ«الاتحاد» أن حميدتي التقى الرئيس سيلفاكير ميارديت الذي تتم المفاوضات برعايته، وناقشا ملف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح المعابر المشتركة بين الدولتين، وملف النفط، وأشار إلى أن جوبا والخرطوم أولى بحل مشكلاتهما السياسية وترتيب البيت من الداخل لاعتبارات تاريخية وللمصير المشترك بينهما، وأن رئيس جنوب السودان حريص على خروج السودان من أزمته الراهنة.
وأوضح أن الجلسة الثنائية بين الجانبين ناقشت مراجعة عمل اللجان المشتركة بين البلدين بشأن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة عام 2012، فضلاً عن ملف المصالحة بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام بينهما متوافق بين الطرفين.
وقال سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، ميان دوت وول، إن زيارة وفد المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى جنوب السودان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم ومناقشة إحياء اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث تنفيذ بنود تلك الاتفاقية، وإعادة استخدام ميناء بورتسودان لتفعيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تحقيق السلام في ولايات «جبال النوبة، النيل النيل الأزرق، ودارفور»، وفتح حوار مباشر بين الحركات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري، بمشاركة وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، ليكون أول تحرك مدني عسكري سوداني مشترك في العملية السياسية، وأشار إلى أن المبادرة تتلقى دعماً سياسياً من القيادة السياسية المصرية، والإثيوبية، فضلاً عن دعم الاتحادين الأفريقي والأوروبي، ومنظمة «الايجاد».
وأضاف لـ«الاتحاد» أن جوبا والخرطوم وقعتا اتفاقية للتعاون المشترك بأديس أبابا عام 2012، مكونة من 9 بنود، أبرزها التعاون في المجالات «الاقتصادية، التجارية، الأمنية، والعسكرية»، ولكن لم يناقش الجانبان طوال الفترات الماضية إلا التعاون التجاري فقط بشأن المعابر المشتركة بين البلدين، لاسيما أن المعابر مغلقة رسمياً حتى اللحظة الراهنة، وأعمال تهريب البضائع نشطة بشدة، ومن ثم تضر باقتصاد الدولتين، ولذلك فاللجنة المشتركة بين البلدين تناقش أسباب غلق المعابر، وأبرزها «إنشاء إدارة للجمارك على البضائع، وإنشاء إدارة للجوازات، وتشكيل وحدة عسكرية لضبط الحدود».
