عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
كشفت منظمة «كلاريون بروجيكت» المعنية بمواجهة الأنشطة المتطرفة والإرهابية في الولايات المتحدة النقاب عن أن قطر بدأت استخدام جامعات أميركية مرموقة، في حملة التضليل التي تشنها للتأثير على صناع القرار في واشنطن، مُشيرة إلى أن أحدث أسلحتها في هذا الصدد، تتمثل في جامعة «نورث ويسترن» التي حصلت على مئات الملايين من الدولارات من الدوحة على مدار السنوات القليلة الماضية.
وقالت المنظمة إن السلطات القطرية أغدقت أموالها منذ عام 2012 على هذه المؤسسة التعليمية، المُصنفة بين أفضل 25 جامعة في العالم، بهدف إبرام ما يبدو «شراكة» مع «نورث ويسترن» التي أقام لها «نظام الحمدين» فرعاً في ما يُعرف بـ«المدينة التعليمية» في الدوحة، جنباً إلى جنب مع خمس جامعات أميركية أخرى، من بينها «جورج تاون» و«كورنيل» و«كارنيجي ميلون»، و«فيرجينيا».
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤسسة «قطر الدولية» التي تزعم أن أنشطتها تتسم بطابع خيري محض، هي التي موّلت فرع «نورث ويسترن» في «المدينة التعليمية»، وهو الأمر الذي شددت «كلاريون بروجيكت» على أنه كان ينبغي أن يثير قلق القائمين على هذه الجامعة.
وأعقب ذلك - بحسب التقرير - توقيع مذكرة تفاهم في عام 2013 بين «نورث ويسترن» وقناة «الجزيرة»، التي وُصِفَت بأنها «أكبر وسيلة إعلام مناوئة للولايات المتحدة، وداعمة للمتطرفين في مختلف أنحاء العالم».
وفي التقرير الذي حمل عنوان «نورث ويسترن شريكة لقناة الجزيرة»، قالت «كلاريون بروجيكت» إن هذه المذكرة تتضمن بنوداً مريبة، تنص على انخراط الجانبين «في تنفيذ مشروعات بحثية واستراتيجية، ودورات تدريبية وورش عمل وسلاسل محاضرات.. بجانب تقديم منح وتوفير تبادل للصحفيين».
وأشار التقرير إلى أن بنوداً مثل هذه تعني بوضوح أن من بين أهداف قطر وقناة «الجزيرة» استخدام «نورث ويسترن» لـ«تنفيذ عمليات وأنشطة دعائية، تستهدف التأثير على الرأي العام الأميركي»، لا سيما أن مذكرة التفاهم تُلزم الفرع القطري من هذه الجامعة الأميركية بـ«إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في الجزيرة، استفادةً من الاهتمامات البحثية لكلياتها وخبراتها في صناعة الإعلام في الولايات المتحدة».
ومن بين أوجه التعاون المثير للجدل بين الجانبين كذلك، ما تنص عليه المذكرة من السماح لـ«الجزيرة» بالتواصل مع طلاب فرع الدوحة من «نورث ويسترن»، بدعوى توفير «منح تعليمية وفرص للتدريب (لهم)، وتشجيعهم على المشاركة في مبادرات خدمة المجتمع الموجودة في القناة». وأكدت المنظمة الأميركية المعنية بمحاربة التيارات المتشددة في الولايات المتحدة أن توثيق «نظام الحمدين» تعاونه مع الجامعة التي حصلت منه على قرابة 430 مليون دولار منذ عام 2012، لا يعني سوى أنه سيستغلها في «تحسين مستوى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها الجزيرة في الولايات المتحدة، وأن هذه القناة ستُجند كذلك طلاب نورث ويسترن لخدمة أجندتها».
وقالت «كلاريون بروجيكت» في تقريرها إن توطيد هذا التعاون يأتي في وقت تجري فيه وزارة العدل الأميركية تحقيقات موسعة حول ما إذا كانت القناة التلفزيونية القطرية، تنتهك قانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» الساري في الولايات المتحدة منذ عام 1938، والذي يشمل كل الأشخاص والجهات التي تمثل مصالح دول أجنبية في البلاد، وتحصل منها على أموال أو تخضع لسيطرتها.
ويلزم القانون تلك الجهات والأشخاص بالإفصاح عن تفاصيل العلاقة القائمة بينهم وبين حكومات هذه الدول، وذلك بهدف وضع قيود على قدرتهم على الانخراط في أنشطة دعائية في الولايات المتحدة.
وسبق أن أكد عدد من الأعضاء البارزين في الكونجرس الأميركي أن كل الأدلة المتوافرة، تفيد بضرورة تطبيق هذا القانون على «الجزيرة»، في ضوء أنها ليست إلا «أداة تعمل بالنيابة عن الحكومة القطرية» على الساحة الداخلية الأميركية، خاصة أن تحليل مضمون ما تبثه القناة وأذرعها المختلفة مثل خدمة «آيه جيه بلس»، لا يعدو سوى «التعبير بشكل حرفي عن سياسات وتفضيلات النظام الحاكم في الدوحة، ما يجعلها بمثابة واجهة بديلة لذلك النظام، تعمل من أجل ضمان نشر توجهاته».
وتتزامن تحقيقات وزارة العدل الأميركية في هذا الشأن، مع تحقيق مماثل تجريه وزارة التعليم في الولايات المتحدة، بشأن الأموال القطرية التي تتدفق على المؤسسات التعليمية في البلاد، والتي بلغ إجماليها ما يقارب 1.5 مليار دولار على مدار السنوات السبع الماضية.
وشددت «كلاريون بروجيكت» على أنه بغض النظر عن النتائج التي ستتمخض عن هذه التحقيقات، فإن هناك «الكثير من الأسئلة التي يتعين على المسؤولين عن نورث ويسترن الإجابة عليها، خاصةً أن الجزيرة والحكومة القطرية ومؤسسة قطر الدولية تقف بلا ريب في جانب مغاير تماماً لذاك الذي تصطف فيه الولايات المتحدة». وأكدت المنظمة في نهاية تقريرها أن هذه الجهات القطرية المشبوهة الضالعة في تمويل الإرهاب والتحريض على العنف والكراهية، لا تمثل بأي حال من الأحوال «شركاء أكاديميين مناسبين» لأي جامعة في أميركا، مهما كانت الأموال التي تجنيها المؤسسات التعليمية في البلاد منها.
