عدد اليوم
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بن كثير بن عيسى ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، معيناً كلّ من الباي خالد بصفته وكيلاً للجمهورية لدى محكمة سيدي محمد وبن دعاس فيصل وكيلاً للجمهورية لدى ذات المحكمة، خلفاً لهما.
واعتبر المراقبون قرار رئيس الدولة مفاجئاً، خاصة أنه جاء تزامناً مع مثول كلّ من رؤساء الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أنه وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، من دون أن يُعرف سبب هذه الاستدعاءات.
اقرأ أيضاً: الانتخابات الرئاسية الجزائرية تفتح باب أزمة جديدة
وكان التلفزيون الجزائري أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد.
وقد شرعت المحكمة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وجاء قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل الجمعة رقم 13 من الاحتجاجات، ومع اقتراب الجزائر من الموعد الانتخابي.
