1.62 تريليون درهم إجمالي أصول بنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني خلال 2020

1.62 تريليون درهم إجمالي أصول بنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني خلال 2020 #وام

27/01/2021 02:15:00 م

1.62 تريليون درهم إجمالي أصول بنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني خلال 2020 وام

أبوظبي في 27 يناير / وام / أظهرت البيانات المالية لبنكي أبوظبي الأول والامارات دبي الوطني ارتفاع إجمالي أصولهما إلى نحو 1.62 تريليون درهم خلال العام 2020 بنمو نسبته 2.3% مقارنة مع اجمالي الأصول في العام 2019. وتوزعت الأصول بواقع 919 مليار درهم لبنك أبوظبي الأول خلال العام 2020 فيما وصلت قيمة أصول بنك الامارات دبي الوطني 698 مليار درهم . وبلغ إجمالي الودائع لدى البنكين نحو 1.005 تريليون درهم مع نهاية العام 2020 فيما وصل إجمالي رصيد القروض المقدمة 831 مليار درهم خلال الفترة ذاتها . وعلى مستوى الأرباح فقد بلغ صافي أرباح البنكين نحو 17.5 مليار درهم وفقا للبيانات المالية الصادرة عنهما مع نهاية العام 2020 . وفي مؤشر على استمرار البنكين بالمحافظة على سياسة ثابته في توزيع العوائد على المساهمين فقد بلغ إجمالي الأرباح التي تم التوصية بتوزيعها على المساهمين عن أرباح العام الماضي نحو 10.6 مليار درهم . وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع نسبة 74% من رأس المال على المساهمين وهو ما يعني توزيع 8.08 مليار درهم عن العام الماضي، فيما أوصى نظيره في بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 40% من رأس المال وبقيمة 2.53 مليار درهم تقريبا . يشار إلى أن البيانات المالية التي صدرت عن البنكين أظهرتا العديد من المؤشرات الإيجابية عن أداء القطاع خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا.

وتوزعت الأصول بواقع 919 مليار درهم لبنك أبوظبي الأول خلال العام 2020 فيما وصلت قيمة أصول بنك الامارات دبي الوطني 698 مليار درهم .وبلغ إجمالي الودائع لدى البنكين نحو 1.005 تريليون درهم مع نهاية العام 2020 فيما وصل إجمالي رصيد القروض المقدمة 831 مليار درهم خلال الفترة ذاتها .

دبي تحتل الصدارة في تنظيم الفعاليات عالميا الإمارات تدعو لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة الإمارات تدعو لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة

وعلى مستوى الأرباح فقد بلغ صافي أرباح البنكين نحو 17.5 مليار درهم وفقا للبيانات المالية الصادرة عنهما مع نهاية العام 2020 .وفي مؤشر على استمرار البنكين بالمحافظة على سياسة ثابته في توزيع العوائد على المساهمين فقد بلغ إجمالي الأرباح التي تم التوصية بتوزيعها على المساهمين عن أرباح العام الماضي نحو 10.6 مليار درهم .

وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع نسبة 74% من رأس المال على المساهمين وهو ما يعني توزيع 8.08 مليار درهم عن العام الماضي، فيما أوصى نظيره في بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 40% من رأس المال وبقيمة 2.53 مليار درهم تقريبا .يشار إلى أن البيانات المالية التي صدرت عن البنكين أظهرتا العديد من المؤشرات الإيجابية عن أداء القطاع خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا. headtopics.com

اقرأ أكثر: وكالة أنباء الإمارات »

النيابة العامة للدولة توضح التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بمرض 'كوفيد - 19' لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة

أبوظبي في 19 فبراير / وام / أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp التزامات مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حالة حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا 'كوفيد 19' لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة. ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض. وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية. كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها. ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة 'كورونا'.