"لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" تصدر أول وثيقة لتعزيز تبادل المعلومات بشأن مكافحة الجرائم المالية
أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين.
وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ويترأسها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى الجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتعقيباً على إصدار الورقة التشاورية، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ تأسيس اللجنة الفرعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة يظهر الالتزام الثابت لدولة الإمارات في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أنّ اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات هي نموذج فريد من نوعه بما أنّه يجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة من القطاع الخاص. وتُعتبر هذه الشراكات ضروريةً اليوم في أي مواجهة فعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهي شراكة تم تأسيسها من أجل تعزيز رصد شبكات الجريمة المالية وتعطيلها، وتُقدّم الطرُق القائمة على المعلومات لحرمان المجرمين من تحقيق المكاسب والموارد غير المشروعة. إنّ مساهمات القطاع الخاص لدينا هي أساسية في جهود دولة الإمارات لبناء نظام مستدام ومتين لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
من جهته أكّد سعادة حامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدور المحوري للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات هو شريك استراتيجي أساسي على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، وأن مساعينا لتطوير منظومة اقتصادية ومالية متينة وآمنة تعتمد كذلك على إشراك القطاع الخاص، وقد قمنا في المكتب التنفيذي بتطوير استراتيجية شاملة للتواصل والتفاعل مع القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة".
من جانبه، أشار محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أهمية إطلاق وثيقة المشاورات باعتبارها خطوة أساسيّة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مواجهة الجرائم الماليّة.
وقال: "تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى نهج تنظيمي يسمح بالمزيد من تبادل المعلومات من خلال إنشاء منصة رقمية آمنة مخصصة، تتوسّع من المعلومات الاستراتيجية إلى معلومات تشغيلية. ومن شأن مجموعة الأدوات التنظيمية المعززة هذه أن تسمح للقطاعين العام والخاص بزيادة فهم نطاق التدفقات المالية غير المشروعة".
وحرصاً على ضمان مواصلة نموّ وتوسّع الشراكة بين القطاعين، ستقوم اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بتحديد مؤشرات الأداء الأساسيّة لمختلف مجموعات وفرق العمل العاملة بحسب توجيهاتها، وتحديد إجراءات متابعة التقدّم المحرز في هذا المجال، حيث تسعى دولة الإمارات إلى وضع نهج تنظيمي يوسّع نطاق تبادل المعلومات من خلال منصّة رقميّة آمنة، حيث ستمكّن هذه الأداة التنظيميّة المعزّزة الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص من تحسين فهمها لنطاق وامتداد تدفّقات الأموال غير المشروعة.
وتحقيقاً لهذه الغايات، وافقت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حفل افتتاحي في أغسطس 2021 على اقتراح الإطار التشريعي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. وعليه، وضعت اللجنة مسودة لورقة المشاورات بشأن النهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجية وذلك بالنظر إلى القواعد المرتبطة بالسريّة وحماية البيانات وما إلى ذلك. وتحتاج هذه الوثيقة التشاورية إلى التعليقات والاقتراحات والتغذية الراجعة من كافة الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الأحكام الموجودة فيها.
وخلال الأعوام الأخيرة، اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات للحدّ من ارتكاب الجرائم الماليّة، حيث تسعى إلى مواصلة تعزيز نهجها القائم على المخاطر بالاتساق مع المعايير الدوليّة والأجندة الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد التزمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأشهر القليلة المقبلة بتطوير إجراءات وأدواتٍ جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأسس بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء سنة 2021 للإشراف على تنفيذ كلّ من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشكّل المكتب التنفيذي الجهة الوطنية الأساسية لتنسيق جهود مكافحة الجريمة المالية، ويهدف إلى تمكين الدولة ومنحها الأدوات الضرورية لبناء نظام متين ومستدام لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أجل تحقيق أهدافه، يتمتّع المكتب التنفيذي باختصاص واسع النطاق لمساعدة الجهات المشاركة في جهود المكافحة على تعزيز كفاءتها وفعاليتها
