تقارير « البيان»
لبنان بين خياري الدولة و«الدويلة»
على وقع التطورات في لبنان، لا تزال دلالات المبادرة الكويتية والتي حرّكت ملف العلاقات مع الدول العربية بورقتها المحددة من 10 نقاط حاضرة في المشهد، وهي التي اتسمت بأهمية استثنائية لجهة تحميلها لبنان ضمناً، تبعات المعالجة الحاسمة لتحويله منصة عدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، وإعادة تذكير سلطاته بمسؤوليتها عن تنفيذ القرارات الدولية، وقبل كل ذلك الالتزام باتفاق الطائف. ويبقى الترقّب سيد الموقف حتى تقديم لبنان جوابه النهائي على الرسالة التي حملت في مضمونها ما مفاده: إما دولة طبيعية تحت سقف الشرعيّتيْن العربية والدولية، أو دويلة عدائية خارجة عن القانون والأعراف والقرارات العربية والدولية.
وإذْ أمهلت المبادرة لبنان لتقديم إجابات واضحة ومباشرة حيال النقاط الواردة في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً لحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الرد معه إلى الكويت في الأيام القليلة المقبلة، فإن هذه الأيام الفاصلة حتى الموعد، وفق مصادر مطلعة لـ«البيان»، ستشهد مشاورات رئاسية مكوكية لبلورة صيغة الرد اللبناني الرسمي، وسط إرباك جلي طغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء أركان السلطة إثر مباغتتهم بسلة متكاملة من المطالب العربية، لا تستثني وجوب تطبيق القرار 1559 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.
امتحان.. وترقّب
وأشارت مصادر وزارية لـ«البيان»، إلى أنّه تم تغييب الرسالة عن دائرة البحث والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، باعتبار أنّ النقاش سيبقى محصوراً بين الرؤساء الثلاثة حيال النقاط الواردة فيها، فيما تردّدت معلومات مفادها أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان عرّاب القرار 1559 سارع إلى التنصل منه أمام وزير الخارجية الكويتي، مبدياً تحفّظه بشكل غير مباشر على مطلب نزْع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى استحالة حل مشكلة سلاح حزب الله باعتبارها مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية.
وفيما سيتم تكليف وزير الخارجية بإعداد الصيغة النهائية للجواب الرسمي المتفق عليه، ليحمله معه إلى الكويت على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري، تردّدت معلومات بأنّ هذا الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى تكرار الأفكار المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، بإعادة التأكيد على التزام اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة، كما الإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية.
وبنظر العديد من اللبنانيين، فإنّ العجز اللبناني سيبقى واضحاً إزاء مسألة التعاطي مع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1559، الأمر الذي سيقود وفق التقديرات، إلى نسْف المبادرة الكويتية وفتح الباب أمام احتمالات واسعة من الخطوات التصعيدية المنسّقة عربياً ودولياً حيال ملف لبنان.
