وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات «قاسية جداً» على مالي، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم في باماكو العودة إلى الحكم المدني. وقال المسؤول الرفيع، الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب أغسطس 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.وأوضح المسؤول نفسه أن قادة «إيكواس» أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة. وعقد رؤساء دول وحكومات «إيكواس» قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
وقال أحد المشاركين، طالباً عدم كشف هويته في وقت سابق، إنه خلال اجتماعهم الذي اعتبر تمهيداً لعمل متضافر، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا «حزمهم» ضد المجلس العسكري المالي. وقدّم وزيران من الحكومة في مالي، أمس السبت، جدولًا زمنيًا «انتقاليًا» جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020. وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس، وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن «الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات». وطلب المجلس العسكري أولاً مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني، أمس السبت، إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف «إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس»، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
عدد اليوم
