موسكو - أ ف ب
شجبت روسيا، الأربعاء، ما وصفته بأنه «سابقة خطيرة»، وأعلنت فتح تحقيق لتقدير الأضرار بعد قرار القضاء الهولندي بأن تعاد إلى أوكرانيا كنوز أثرية لشبه جزيرة القرم متنازع عليها بين موسكو وكييف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: «هذه سابقة خطيرة للغاية تقوض الثقة بين مجتمعات المتاحف في مختلف البلدان وتدعو للتساؤل عن آفاق التعاون بين المتاحف الروسية والهولندية».
وأضافت: «كنا نتمنى حتى اللحظة الأخيرة أن يبقى المجال الثقافي على الأقل خارج السياسة»، مستنكرة قراراً «مؤسفًا ودوافعه سياسية».
من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالقضايا الجنائية الرئيسية في بيان فتح تحقيق لإجراء «تقييم مناسب لانتهاك مصالح روسيا» في هذا الملف المستمر منذ عام 2014.
وسيكون هذا الإجراء تحت مسؤولية فرعها في شبه جزيرة القرم وسيهدف بالتعاون مع الخارجية الروسية إلى تحديد ظروف «عدم عودة» هذا الكنز الأثري.
ونددت وزارة الثقافة الروسية بانتهاك القانون الدولي.
وكانت محكمة استئناف أمستردام أمرت الثلاثاء بإعادة مجموعة لا تقدر بثمن من القطع الأثرية إلى أوكرانيا كانت شبه جزيرة القرم أعارتها لمتحف في أمستردام قبل أن تضمها موسكو.
وتضم هذه المجموعة الغنية نحو 2000 قطعة تعود إلى القرن الثاني الميلادي وحتى أوائل العصور الوسطى. ونُقلت القطع مؤقتاً إلى متحف آلارد بيرسون من أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم قبل وقت قصير من ضم روسيا لها في آذار/مارس 2014.
ولجأت متاحف القرم الأربعة إلى القضاء لإجبار متحف آلارد بيرسون على إعادة المجموعة.
وفي عام 2016، قضت محكمة هولندية بضرورة إعادة هذه القطع إلى أوكرانيا، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم لا تعتبر دولة مستقلة. واستأنفت متاحف القرم القرار. ويمكن الآن رفع القضية إلى المحكمة العليا في هولندا.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بالقرار، مؤكداً أن بلاده «ستستعيد شبه جزيرة القرم» أيضاً. وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء من أن مثل هذه التصريحات قد تكون لها «عواقب سلبية».
وأكد حاكم القرم سيرغي أكسيونوف أن السلطات الروسية ستفعل «كل ما في وسعها لإعادة المجموعة إلى الوطن». وهو ندد الثلاثاء بقرار «مشين وغير عادل وغير قانوني» واتهم المحاكم الأوروبية «بالتحيز».
