خبراء لـ«الاتحاد»: إجراءات قيس سعيد تدعم بناء ديمقراطية وتُنهي الإقطاع الحزبي
شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
22 سبتمبر 2021 21:28
شعبان بلال (القاهرة) قطع الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول خريطة الطريق السياسية عبر الإعلان عن تقديم قانون جديد للانتخابات مع وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية. وقال خبراء ومحللون سياسيون تونسيون، إن إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية بوضع أحكام انتقالية على أن يتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب ووضع مشروع انتخابي جديد، يضع تونس على إيقاع تأسيسي جمهورية ثالثة. ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن خطاب الرئيس التونسي حول تقديم قانون جديد للانتخابات ووضع قوانين انتقالية يضع البلاد والمسار السياسي على خُطى وإيقاع تأسيس جمهورية ثالثة، موضحاً أنه الاتجاه نحو رسم خط النهاية للجمهورية الثانية. وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الرئيس قيس سعيد يعتبر أن ثمة خللاً في مستوى المنظومة السياسية من أهم مظاهرها القانون الانتخابي الذي يجعل من الأحزاب وقوائم الأحزاب مقفزاً لشخصيات غير مؤهلة أو جديرة في مستوى تمثيل الشعب، موضحاً أن ما قاله الرئيس التونسي مطروح للنقاش، وليس فرضاً لاتجاه أو شكل للتنظيم السياسي. وأشار ثابت إلى أن اتجاه عملية انتقالية ثانية بعد الأولى في الفترة من 2011 إلى 2014، موضحاً أن تونس تواجه استحقاق المرحلة الانتقالية الثانية بما تعنيه من إنهاء صلاحية البرلمان السابق. إلى ذلك، أكد عبد القادر ساكري، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي التونسي، أن الرئيس قيس سعيد سيقوم بخطوات في اتجاه تعديل الدستور وتفعيل الفصل الثالث منه والذي ينص على أن الشعب صاحب السيادة يمارسها عبر الانتخابات والاستفتاء. وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الرئيس التونسي أوفى بوعوده في تغيير منظومة الإقطاع البرلماني الفاسد، لكن دون تعليق الدستور بل بإصدار أحكام انتقالية طبقا للفصل 80 الذي يعطيه صلاحيات استثنائية واسعة، موضحاً أن هذه المراسيم ستصدر لتكون الإطار القانوني بتشكيل حكومة خلاص وطني انتقالية تستمد شرعيتها من شرعية الرئيس المنتخب. وأشار إلى أن مهام الرئيس والحكومة المشكلة ستكون القيام بإنقاذ الوضع الاقتصادي ومحاورة شركاء تونس من أصدقاء وأشقاء ومانحين دوليين، كما ستصدر مراسيم بمشروع تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام، كما سيقع ضمن هذه التعديلات ضمان وحدة السلطة التنفيذية، وقانون جديد لانتخاب المجلس التشريعي. وشدد على أن هذه الإجراءات تدعم بناء ديمقراطية حقيقية يكون المواطن فاعلاً فيها لا مجرد رقم إبان الحملات الانتخابية، كما هو الشأن في منظومة الإقطاع الحزبي التي سيطر عليها «الإخوان» طيلة 10 سنوات بتحالف مع قوى الفساد.
عدد اليوم
