حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم أمس الأول الجمعة من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة بعد عقد من الاضطرابات، فيما أكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسته غداً الاثنين، لاستكمال استجواب الحكومة.
وقال يان كوبيش أمام مجلس الأمن إن «إجهاض حملة الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد».
وقال كوبيش إن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات الرئاسية، وقيل له إنه بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات النيابية. وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح قوانين انتخابية من بين مهام أخرى، اشتكى من اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية بدون استشارة أعضائه.
حالة عدم اليقين
وتابع في إفادة مصورة «البلاد وشعبها بحاجة إلى توضيح كامل بأن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر.. تخلق حالة عدم اليقين الحالية أرضاً خصبة للمفسدين والمتشككين للتلاعب بالوضع ضد الانتقال السياسي، ما يغذي التوترات القائمة في العلاقات بين المؤسسات والسلطات الليبية المتنوعة».
وشدد على أن عقد الانتخابات «حتى في حالة أقل من المثالية، ومع كل العيوب والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم عقد انتخابات، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع».
كما دعا العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى عقد الانتخابات في موعدها.
الارتقاء لمستوى التحدي
من جانبه، دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير جميع القادة الليبيين «لتحمل مسؤولياتهم لإكمال هذه العملية في الوقت المحدد والارتقاء إلى مستوى التحدي». أضاف دي ريفيير: «ستدعم فرنسا أي قرار ليبي تدعمه الأمم المتحدة لتوضيح الأساس القانوني لعقد الانتخابات».
وقال نائب السفير الأمريكي جيفري دي لورينتيس: «يجب أن تتفق الأطراف على إطار دستوري وقانوني للانتخابات، بشكل عاجل، بينما من حسن الحظ أن العمل يتقدم للأمام، فإننا نحث على بذل أقصى الجهود للتشاور وتأمين توافق واسع النطاق».
على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق أن المجلس سيعقد جلسته غداً الاثنين، بمقره بمدينة طبرق، لاستكمال استجواب الحكومة.
وقال بليحق في تصريحات صحفية، أما فيما يتعلق بموضوع سحب الثقة من عدمه فإن ذلك متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، وفي حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.
وأضاف بليحق أن جدول أعمال هذا الأسبوع سيتناول أيضاً بند قانون انتخاب البرلمان، وقوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.(وكالات)
