نفى رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، أمس الخميس، أن يكون قد تعرض للاعتداء لإجباره على التنحي عن منصبه، وذلك بعد تداول إشاعات على نطاق واسع عن تعرضه للعنف.
وفي وقت سابق، زعم موقع «ميدل إيست آي»، نقلاً عمّا وصفه ب«مصادر مقربة من المشيشي»، تعرض الأخير للاعتداء الجسدي داخل القصر الرئاسي قبل إعلان قبوله الاستقالة من منصبه مساء الأحد الماضي.
قال «المشيشي» في تصريحات مع «صحيفة الشارع المغاربي» التي تصدر في تونس: «أنفي قطعياً تعرضي للضرب في القصر، ولم أكتب الاستقالة تحت التهديد بالسلاح». وأضاف: «كتبت بيان الاستقالة وأنا مرتاح البال، وكنت وقتها في منزلي، وخاصة والأهم كتبته عن قناعة تامة».
وعمّا إذا كان ممنوعاً من السفر، قال رئيس الوزراء المقال: «لست ممنوعاً من أي شيء، وأنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بأمر عائلته، ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار، الذي اختاره التونسيون، وخاصة لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس».
في غضون ذلك، أعلن 87% من التونسيين تأييدهم للقرارات الاستثنائية، التي أعلن عنها رئيس بلادهم قيس سعيد والتي ارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل في المستقبل، فيما اعترض عليها فقط 3% من التونسيين، في خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبي على إجراءات سعيّد.
جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» المتخصصة في عمليات سبر الآراء، في الفترة بين 26 و28 يوليو الحالي، شمل كافة ولايات تونس، وتمحور حول قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وترؤسه للسلطة التنفيذية، إلى جانب إشرافه المباشر على النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المرفوعة ضد بعض النواب وتحريك قضايا المورطين في نهب المال العام. وفي التفاصيل، أيد 86% من التونسيين قرار تجميد عمل البرلمان مقابل 6% فقط عارضوه، وساند 88% الإجراء المتعلق بتجريد نواب البرلمان من الحصانة، فيما لم يوافق عليه إلا 4% من المستجوبين.
وبخصوص ترؤس قيس سعيد، للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة، أبدى 85%من المستطلعين تأييدهم لهذا القرار، فيما لم تتجاوز نسبة المعارضين له 5% في المئة. كما عبّر 84% من التونسيين عن مساندتهم لقرار إعفاء رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، بينما عارض 6% من المستجوبين هذا القرار.
