مطالبة بتشديد الرقابة على حافلات المراكز والأندية الثقافية
طالب مسؤولون وقانونيون وأولياء أمور بضرورة تشديد الرقابة على الحافلات المدرسية وحافلات المراكز الثقافية ومراكز تنمية المواهب من قبل المسؤولين عن تلك المراكز تجنباً لنسيان الطلبة صغار السن حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، مبينين أن حادثة وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب في عجمان يتطلب تعيين مشرفات من ذوات الخبرة والثقة حتى يتعاملن مع الطلبة بمأمونية لعدم نسيانهم في الحافلات، إضافة إلى تعيين أكثر من مشرفة في الحافلة الواحدة.
سلامة
وقالت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية إن الحافلات المدرسية أو تلك التي تعمل في المراكز الثقافية تشهد العديد من التجاوزات التي تتطلب مراقبة بشكل مستمر حتى تتم معالجتها، حفاظاً على سلامة الطلبة والأطفال، كما أنه لا بد من تعيين أكثر من مشرفة في الحافلة الواحدة والتي يجب أن تتوافر فيها الخبرات الكافية ومهارات التعامل مع صغار السن، وألا يزيد عدد الطلبة والأطفال على 10 في الحافلة مراعاة للظروف الصحية للحيلولة دون تفشي «كوفيد 19»، مبينة أن الجمعية دائماً ما تستعين بـ 25 متطوعاً ومتطوعة من الهلال الأحمر لضمان وصول الطلبة إلى منازلهم بأمان، كما تم إعلام أولياء الأمور من الذين يشارك أبناؤهم في نشاطات الجمعية الصيفية بضرورة إحضارهم إلى مقر الجمعية واستلامهم كذلك من المقر لضمان سلامتهم.
وقالت شروق سليم العابدي «ولية أمر»: «هناك مشرفات مستهترات لا يعرن الأطفال والطلبة صغار السن اهتماماً، الأمر الذي يؤدي إلى تعرضهم إلى الخطورة والتي تؤدي أحياناً للوفاة من خلال نسيانهم لفترات طويلة داخل الحافلات، ولا بد من وجود مراقبة على المشرفات وأن يتم اختيارهن بعناية للتعامل مع الطلبة»، لافتة إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم عبء كبير وذلك من خلال اختيارهم للمراكز التي يقضي فيها أطفالهم عطلة الصيف.
التزام
وأكد أحمد علي ولي أمر أنه يجب على الجهات التي تمنح التراخيص أن تراقب تلك المراكز، وأن تلزمها بتطبيق معايير حماية الطفل في مرافقها وحافلاتها، وإلزامها بتوفير مشرفات في وسائل النقل الخاصة بها، لأنه لا يمكن لتلك المراكز الاعتماد على السائقين في مراقبة الأطفال والإشراف عليهم في غياب المشرفين، كما أن هناك إشكالية تواجه الأطفال في الحافلات المدرسية، حيث إن بعض المرافقين لا يجيدون اللغة العربية، ما يصعب عليهم التفاهم مع الأطفال، ناهيك عن عدم قدرتهم على فض المشاجرات التي تنشب أحياناً بين الصغار.
من جهته، قال المحامي سعيد عبدالله الشرمي إن الإهمال سلوك بشري تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة، مؤكداً أن المادة 349 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة، 1987 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرّض للخطر سواء بنفسه أم بواسطة غيره حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى 3 سنوات، إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأت عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال.
تدابير
ومن جهته أشار المستشار القانوني، أيهم جمال المغربي، إلى أن «التدابير التي حددها القانون لحماية الطفل لا تعفي أولياء الأمور والقائمين على الطفل من العقوبة الجنائية أو الغرامة، التي يمكن أن تشملهم في حال ثبوت تعرضه للأذى بسبب إهمالهم، وحظرت المادة (34) منه، تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونهم، وتنص المادة (35) كذلك على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام بشؤونه أو عدم إلحاقه بالمؤسسات التعليمية، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم من يخل بأحكام المادتين.
تشريع
أفاد المحامي سعيد عبدالله الشرمي بأن الإمارات مميزة في مجال حقوق الطفل وهذا ثابت من خلال تعزيز الجهود لحماية الطفل، وقد صدر قانون الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الإهمال، والدولة تحرص على مصلحة الطفل سواء كان مواطناً أم مقيماً، والإهمال يعرّض من هو مسؤول عن رعايته لمساءلة القانون، فالطفل له الحق في الحماية من التعرض للنبذ والإهمال والتشرد، وله كذلك الحق في الحماية من عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل أو تربيته.
