الشارقة: «الخليج»
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، انطلقت الأربعاء، أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي الرقمي.. الواقع واستشراف المستقبل، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية والخبراء في الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية من أرجاء العالم.
ويبحث المؤتمر المقام على مدار يومين، فرص وأهمية تطبيق التكنولوجيا في التمويل الإسلامي من النواحي التقنية والشرعية والقانونية والاقتصادية، والرؤى المستقبلية التي يمكن استشرافها لتطوير التمويل الإسلامي.
وألقى القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، كلمة ثمن فيها رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، لفعاليات المؤتمر.
وأشار الخلف إلى أن المؤتمر جاء في نسخته الثالثة بعنوان: التمويل الإسلامي الرقمي.. الواقع واستشراف المستقبل، لما للتطور التكنولوجي المتسارع من أهمية بالغة وأثر ظاهر في جودة الصناعة المالية الإسلامية، ليكون للاقتصاد الإسلامي الحظ الوافر من هذا التطور، مما يدل على أن هذا العلم لا يقل شأناً عن سائر العلوم التي تحظى بالعناية من قبل صناع التكنولوجيا والبرمجيات المتخصصة في العالم. وتابع في كلمته: «حري بالجامعة القاسمية كمؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، أن تلتفت إلى ما يشهده العالم من ثورات صناعية وتكنولوجية تشمل كافة المجالات، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالاختصاصات العلمية التي تقدمها الجامعة، كالاقتصاد والعلوم الشرعية، وغيرهما».
وأوضح أن مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي في الجامعة القاسمية، أصبح إضافة نوعية لمراكز الجامعة العلمية، حيث تتحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في أن يكون هذا المركز نواة طيبة تنطلق من رحاب الجامعة القاسمية لخدمة الاقتصاد الإسلامي وعلومه، والدراسات التي تعنى بتطويره، من أجل خدمة المؤسسات المالية الإسلامية التي تأخذ بمبادئه وتطبّق المعايير والقواعد الشرعية التي تتم هندستها، وفق ضوابط هذا العلم الجليل، لتصبح الجامعة القاسمية من خلال مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، قادرة على تقديم كثير من المبادرات الجادة التي تُسهم في تطور الاقتصاد الإسلامي، وتخدم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تقديم الدراسات الواعية لمتطلبات الحاضر، ومناقشة كافة قضاياها والتحديات التي تواجهها، وتقديم الحلول الناجعة للمشكلات التي تعترضها، من خلال تنظيم الأنشطة العلمية لاستقطاب الدراسات التي تعنى بالجوانب العملية والتطبيقية التي تتطلع إلى النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأشار الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، رئيس اللجنة التنظيمية، إلى أن مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي تأسس بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، ليكون في طليعة المراكز المعنية بقطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يُعدّ من أهم القطاعات الحيوية في وقتنا الحاضر. وتوجّه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته الكريمة والمستمرة لأنشطة المركز العلمية، ومنها مؤتمرنا الثالث في الاقتصاد الإسلامي.
وتحدث المنصوري في كلمته قائلاً: «لا شك في أن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في الاقتصاد وأعمال المصارف والمؤسسات المالية، كان له الأثر الإيجابي الكبير في نمو وتطور تلك المؤسسات، فكان لا بد للمتخصصين وأصحاب القرار من اللحاق بالركب، والعمل على أخذ نصيبهم من تلك الثورة الهائلة التي باتت تغطي كافة قطاعات العمل، ولها الأثر الواضح في تعزيز العمل المصرفي ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية للعمل بكفاءة أكبر في ظل التكنولوجيا الرقمية».
وتابع: «اختار مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي في الجامعة القاسمية، عنوان المؤتمر ليكون «التمويل الإسلامي الرقمي.. الواقع واستشراف المستقبل» ليحظى باهتمام الخبراء والعلماء والباحثين في محاور علمية اختارتها اللجنة العلمية للمؤتمر بعناية فائقة، لتغطي النواحي الشرعية والتقنية والقانونية والاقتصادية للتكنولوجيا الرقمية في التمويل الإسلامي، إضافة إلى الرؤى المستقبلية الاستشرافية لتطوير هذا النوع من التمويل، واستقطب المؤتمر قرابة سبعين ورقة علمية، تمت تصفيتها من قبل اللجنة العلمية ولجانها الفرعية لاختيار أفضل تلك الأوراق وأكثرها حداثة ورصانة علمية وابتكارات تطبيقية، كما استضاف المؤتمر أفضل الخبراء في صناعة التمويل الإسلامي الرقمي على مستوى العالم لمناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال ونظرته الاستشرافية».
وألقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة استعرض فيها جهود الدولة في مجال الصيرفة الإسلامية والتوجه نحو الرقمنة بشكل متكامل، مبدياً الشكر للجامعة القاسمية على تنظيمها للمؤتمر وطرحها القيم.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت خطوات مشهودة في مجال الحكومة الذكية والاهتمام بالتحول الرقمي في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدولة احتلت المركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، إلى جانب الحرص على توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والعمل على تسهيل المعاملات الرقمية التي بلغت 64 ألف معاملة رقمية في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام الذي قبله.
وتحدث آل صالح عن تنافسية الاقتصاد الوطني وشموليته لأنشطة التمويل الإسلامي، لاسيما في ظل قدرته على الابتكار والاستدامة.
وبعدها جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع، ومثّلها الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، والجامعة القاسمية ومثّلها الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بحضور الدكتور عواد الخلف، بشأن تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية. وأكدت المذكرة الرغبة المشتركة لدى الطرفين في وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الإسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين في هذا المجال يسهم في زيادة التوعية المجتمعية، فضلاً عن رفع وتطوير المعايير المهنية للعاملين في دولة الإمارات.
وتضع هذه المذكرة أسس التعاون المتبادل بين الطرفين في ما يتعلق بالتدريب والتوعية وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التمويل الإسلامي في أسواق رأس المال، وصناعة الخدمات المالية.
وبعدها انعقدت فعاليات اليوم الأول من جلستين تركزتا على بيان التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في وقتنا، وأهمية هذا التطور الذي يشمل كافة مجالات عمل القطاعين الحكومي والخاص، ومنها مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وأثر التمويل الرقمي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدول ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية على العمل بكفاءة أكبر في حال تطبيق التكنولوجيا.
وتحدث الضيوف في جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان التمويل الإسلامي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف المستقبل، تحدث فيها الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي، الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي (إسراء ISRA) في ماليزيا، والدكتور محمد داود بكر، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، ورئيس المجلس الشرعي الاستشاري للبنك المركزي الماليزي، والدكتور محمد علي القري الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
كما عُقدت الجلسة الثانية تحت عنوان، التمويل الإسلامي الرقمي.. التطبيقات وآفاق التطوير، وتحدث فيها الدكتور أحمد صالح المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الدائرة الشرعية، شركة موارد للتمويل في دبي، والدكتور محيي الدين الحجار، أستاذ التشريعات المالية الإسلامية في جامعة السوربون في فرنسا، وإكرام الرحمن فلاحي، رئيس الشريعة للإنشاء والتنسيق ـ مجموعة الخدمات المصرفية في الجملة بمصرف أبوظبي الإسلامي، وصبحي حسين أبو نِمرة، مدير البرامج الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي، ورامي سليمان إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي.
