«تشريعية الوطني» تناقش سياسة «العدل» بشأن التوجيه الأسري

  • 📰 aletihadae
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 53%

'تشريعية الوطني' تناقش سياسة 'العدل' بشأن التوجيه الأسري للتفاصيل: نتصدر_المشهد

الإمارات العربية المتحدة عناوين أخبار

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري. وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة: إنه تم في الاجتماع تبادل الآراء مع ممثلي وزارة العدل حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع في الحلقات النقاشية التي عقدتها اللجنة، ولقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة في الدولة.

وأضاف أنه تم التوافق على العديد من القضايا والملاحظات التي عرضتها اللجنة والتي تصب جميعها في مصلحة الأسرة وتماسكها، مؤكداً سعادته أن اللجنة وضعت موضوع تماسك الأسرة على رأس أولوياتها خلال دراسة الموضوع، باعتبارها أساس بناء المجتمع وتماسك أركانه، ويعتبر استقرار الأسرة وسعادة أفرادها سواء كانت مواطنة أو مقيمة في الدولة أحد مخرجات التوجيه الأسري.

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

 /  🏆 9. in AE
 

شكرًا لك على تعليقك. سيتم نشر تعليقك بعد مراجعته.

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

«تشريعية الوطني» تناقش «تسوية المنازعات»ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي أمس الأول، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »

«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان | صحيفة الخليج\u003Cp\u003Eأبوظبي:«الخليج»\u003Cbr /\u003E\nواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع، بشأن الضمان الاجتماعي.\u003Cbr /\u003E\nشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: هند العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة المهيري، وحميد الشامسي، وخلفان الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة المنصوري.\u003C/p\u003E
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »

«تشريعية الوطني» تعتمد تقريريناعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة تقريريها النهائيين لمشروعي قانونين اتحاديين في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإ * مجموعة علَاج البَـواسِير * الامرِيكية علاج البَواسِير الداخلية والخارجية النتائج مضمونه وامنة وفعالة منتجات اعشاب طبيعية ومكملات غذائية🌵 للطلب والاستفسار التواصل مباشره مع الاخصَـائية سهَام 📲👇 رابط الواتـ_س المثبت علي الصفحة الشخصية siham5091 FMHu
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »

لجنة بـ'الوطني الاتحادي' تناقش مشروع قانون في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجاريةدبي في 31 مارس / وام / ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي أمس ، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها - الذي حضره أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي - على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس للمناقشة بصفة الاستعجال، حيث تم خلال الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون. وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة فإن مشروع القانون يحتوي على 29 مادة، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي، ويتكون من أربعة فصول، الفصل الأول يتضمن الأحكام العامة، والفصل الثاني جاء منظماً للوساطة القضائية، والفصل الثالث نظم الوساطة غير القضائية، والفصل الرابع والأخير يتضمن لحكام الانتقالية والختامية. وعرفت المذكرة الإيضاحية مفهوم الوساطة بأنه وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد / الوسيط / ، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية. كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن الدولة حققت ريادة وسبقاً في هذا المجال من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم / 6 / لسنة 2018 بشأن التحكيم، وإصدار القانون الاتحادي رقم / 17 / لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والذي تضمن تنظيماً تشريعياً متكاملاً لمراكز التوفيق والمصالح وإنشائها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصلح. -مل- قطر والسعودية استخبارات أربيل يمنعون حقائق عن تدمير حكوماتكم توصل لكم لأنهم سوف يحققون أهدافهم في تأسيس دولة البارزاني على حساب تدمير حكوماتكم البارزاني أمريكا وإسرائيل نشرو الفتنة بين دول الخليج وسوف يدمروه مثلما فعلو بالعراق
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »

لجنة بـ «الوطني» تعتمد تقرير توصيات سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدنياعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني. كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »