أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مستشفى بتعويض مريضة بـ200 ألف درهم بعد تعرضها لخطأ في المعالجة الطبية من قبل طبيبة تعمل في المستشفى، ونتج عن الخطأ تعرضها لصدمة أصابتها بفشل كلوي، والبقاء في العناية المركزة فترة استمرت 6 أسابيع، وكاد الخطأ أن يودي بحياتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المريضة دعوى قضائية اختصمت فيها المستشفى، وطالبت بندب خبرة طبية للوقوف على ما كان من أخطاء طبية حال تشخيص ومعالجة حالتها بمعرفة الطبيبة التابعة لذلك المشفى، وبيان ما لحقها من مضار جراء ذلك، وبعد ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لفحص المريضة انتهت إلى خطأ الطبيبة المعالجة فى تشخيص وعلاج ومتابعة حالة المريضة، ما عرّضها لصدمة كان من الممكن أن تودي بحياتها، وتضررت جراء ذلك بإصابتها بفشل كلوي، مؤقت خضعت خلاله لغسل كلوي، وظلت في العناية المركزية لمدة 6 أسابيع، احتاجت خلالها إلى تنفس صناعي، ومضادات حيوية، وأدوية رافعة للضغط.
وبعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية طالبت المريضة بإلزام المستشفى بأداء مبلغ 500 ألف درهم، وأحيلت الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة قيمياً، بنظرها، وقضت المحكمة بإلزام المستشفى بأن يؤدي للمريضة 200 ألف درهم تعويضاً جابراً لسائر أضرارها المادية والأدبية، استناداً إلى تحقق الخطأ الطبي.
واستأنفت المريضة الحكم، وأكدت أنه لم يلتفت للأضرار الخاصة بها كفقدها لجنينها، وعدم مراعاته لأضرارها المالية بخصم مبالغ من مستحقاتها لدى جهة عملها، وكذلك تضررها وسائر أسرتها جراء ما ألم بها، فيما استأنف المستشفى الحكم مطالباً برفض الدعوى، لافتاً إلى التفاتة عن اعتراضها على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، غير أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن تقدير التعويض بنوعيه، ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض من مسائل الواقع الذي تستقل به المحكمة.
