دبي في 6 مايو / وام / وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم المتبادل لضمان إقامة الفعاليات المتفق عليها خلال فترة إقامة معرض "اكسبو دبي" من برامج ومبادرات تعكس التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وقع مذكرة التفاهم سعادة موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح إكسبو دبي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسعى وزارة تنمية المجتمع في إطار المذكرة إلى تحقيق وتجسيد التعاون والتكامل من أجل إطلاق برامج ومبادرات وفعاليات اجتماعية مشتركة مع الأجنحة الأخرى المُشاركة في المعرض وبالأخص أجنحة دول مجلس التعاون إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك لتقديم المساندة لفعاليات جناح مجلس التعاون المتفق عليها ذات العلاقة بالتعاون المشترك بينهم من حيث توفير قوائم بالمرشحين للمشاركة في الفعاليات أو المنفذين للفعاليات أو المتحدثين في الندوات والملتقيات التي يقيمها جناح مجلس التعاون.
ووضعت المذكرة خطة عمل مشتركة وفق خطة زمنية وعلى مرحلتين بين الوزارة وأمانة مجلس التعاون تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم وتتضمن التشاور بشأن الأنشطة والفعاليات التي يعتزم جناح مجلس التعاون تنفيذها وإقامتها داخل وخارج الجناح بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع أما المرحلة الثانية فتبدأ من تاريخ 1 أكتوبر الجاري وتنتهي بنهاية فترة معرض إكسبو دبي وتتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتفق عليها.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعيواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان | صحيفة الخليج\u003Cp\u003Eأبوظبي:«الخليج»\u003Cbr /\u003E\nواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع، بشأن الضمان الاجتماعي.\u003Cbr /\u003E\nشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: هند العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة المهيري، وحميد الشامسي، وخلفان الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة المنصوري.\u003C/p\u003E
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
وزارة الاقتصاد: السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال ابتداءً من 1 يونيو 2021- ابن طوق: خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد وتعزيز جهوزيته للمستقبل. - يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات. - يدعم القرار الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الممارسات الحديثة في مجال الاستثمار. - يسهل تأسيس وممارسة الأعمال في الدولة الإمارات وزيادة استقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. ................................... أبوظبي في 19 مايو / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: 'تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات'. وأضاف معاليه: 'يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية'. كما قال معاليه: 'ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني'. يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأج 👍👍
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
وزارة الاقتصاد: السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمالأعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء Economyae إلغاء الوكيل المواطن
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
وزارة العدل : أعمال لجنة شؤون الخبراء ركن هام في إرساء العدالة بين جمهور المتقاضينأبوظبي في 8 مايو / وام / أكد سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل رئيس لجنة شؤون الخبراء أن ما تقوم به إدارة الخبراء من أعمال، يعد ركناً هاماً ورئيساً في إرساء العدالة بين جمهور المتقاضين، لاسيما في هذا العصر لتنامي حجم الأنشطة والمعاملات المدنية والتجارية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء برئاسته وبحضور المستشار عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية نائب الرئيس، والخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير ادارة الخبراء والمترجمين وباقي أعضاء اللجنة . واستعرضت اللجنة حصيلة إنجازاتها واللجان الفنية التابعة لها في الوزارة خلال عام 2020، حيث تبين من العرض أن لجنة شؤون الخبراء الفنيين عقدت العديد من الاجتماعات، تم خلالها الموافقة على قيد عدد 43 خبيرا في تخصصات مختلفة، وفحصت اللجنة 16 شكوى ضد الخبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. كما أصدرت اللجنة خلال العام 2020 سبعة قرارات، واتخذت العديد من التوصيات المهمة، وبلغ عدد طلبات قيد الخبراء المقدمة إليها 363 طلبا .. فيما عقدت اللجان الفنية والبالغ عددها 13 لجنة فنية 31 اجتماعا، تم خلالها عرض 149 طلب قيد خبير لاجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم، وتوزعوا ما بين الخبراء الحسابيين والمصرفيين والضريبيين وخبراء الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وخبراء الأسهم والسندات وخبراء النقل والشحن الجوي وخبراء العلامات التجارية والملكية الفكرية وخبراء وقاية وأمن وسلامة الحرائق، وقد تم إعداد وتأهيل من اجتازوا الاختبارات منهم على أعمال الخبرة من خلال حصولهم على دورات إعداد وتأهيل خبير أمام الجهات القضائية. واطلعت اللجنة بعد استعراض تقرير الإنجازات على جدول أعمالها ووافقت خلال الاجتماع على آخر طلبات القيد بجداول الخبراء من مختلف التخصصات، وناقشت المواضيع المطروحة على جدول أعمالها ووافقت على قيد 7 خبراء حسابيين و 3 خبراء هندسيين.
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »