- القانون يهدف إلى دمج أصحاب الهمم في شتّى مناحي الحياة ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المُستقل على قدم المساواة مع الآخرين.
-"هيئة الصحة" و"مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية" تتوليان ضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية المُتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية. -"بلدية دبي" الجهة المنوط بها وضع أسس واشتراطات التصميم الشامل في البيئات العمرانية بشكل يحقق سهولة وصول أصحاب الهمم إليها. - تلتزم المصارف والبنوك العاملة في دبي بتمكين أصحاب الهمم من إدارة شؤونهم المالية بشكل يحافظ على حقوقهم المالية.دبي في 10 يناير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء"رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /3/ لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.
ويأتي القانون في إطار العناية الكبيرة التي توليها إمارة دبي لأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون لهم حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع تحظى بكل اهتمام وعناية هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم والاستفادة من حقوقهم وهو ما يترجمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
كما حظر القانون تعريض أي شخض من أصحاب الهمم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية عليه دون موافقته بكامل حريته، أو موافقة القائم على رعايتِه، وعدم الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية، والتعليمات الصادرة عنها، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال لأصحاب الهمم.
كما نصت اللائحة التنفيذية على مسؤولية هيئة تنمية المجتمع في ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية التي تمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
وألزمت اللائحة الجهات المعنية بعدد من الالتزامات، أهمها: تطبيق المعايير المتعلقة بالبيئة المؤهلة في كود دبي للبناء، المعتمد من السلطة المختصة في الإمارة، باعتباره المرجع المعتمد لإحداث التهيئة المكانية المناسبة للأشخاص أصحاب الهمم. كذلك، ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون المصارف والبنوك العامِلة في إمارة دبي بتمكين أصحاب الهمم، خُصوصاً المُتمتِّعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة، من إدارة حساباتِهم أو غيرها من شؤونهم المالية وعلى قدر تام من الاستقلالية وبشكل يحافظ على حقوقهم المالية، وحصولهم على الخدمات الائتمانية كالقروض المصرفية وغيرها، وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي التحقق من تقيد المصارف والبنوك العاملة في الإمارة بذلك.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: dubaisportstv - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »