أبوظبي في 25 يناير / وام / منحت حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 ، عام الخمسين ، العقد القادم توصيفه المبرمج بأن يبدأ بطاقة إيجابية تستهدف أن يكون مختلفا واستثنائيا في دولة الإمارات .
وعكست القرارات الاقتصادية الثلاثة التي اتخذها مجلس الوزراء حجم النقلة النوعية التي تستهل بها الامارات العقد الأول من خمسينيتها الثانية، وهي إطلاق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري وللدين العام ، وللسياحة في الدولة . وبدا قرار اعتماد الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس وطني له ، في قوة وقعه وكأنه ينطلق من نجاح الإمارات في تطويع أزمة"كورونا" وسرعة الخروج منها ويعتمد ذلك كمرحلة تأسيسية لدورة اقتصادية جديدة تحدد مسار التطور القادم، والملامح الرئيسة للدورة التالية، وطبيعة تجديد رأس المال الثابت.
كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة في جانبها الآخر نظاما خاصا بالدين العام، ويقوم على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار وتمثل هذه الاستراتيجية إطارا عاما لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية وهي نقلة نوعية حظي الإعلان عنها بمتابعات دولية سريعة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.