قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الإمارات يأتي كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية، ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسة في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث وغيرها.
وأضاف معاليه أن صدور القانون حالياً جزء مكمل لجهود الدولة في مواجهة الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم اليوم. وذكر معاليه أن وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بصورة مكثفة على صياغة القانون ورفعه إلى الجهات العليا. وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه بموجب أحكام القانون، تمتلك وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية ذات الصلة آلية مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتابع المنصوري: تقوم عملية إدارة المخزون الاستراتيجي وفقاً لهذا القانون الرائد على نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وستحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة المخزون الاستراتيجي، وشرعت في تشكيل سجل المزودين والتجار، وسيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
قانون اتحادي بشـأن المخزون الاستراتيجي للسلع
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
رئيس الدولة يعتمد قانونا اتحاديا بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة- رئيس الدولة يعتمد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة. - تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. - تحديد التزامات الموردين والتجار المسجلين وتصنيفهم ضمن سجل في وزارة الاقتصاد. - تحديد شروط المخازن واشتراطات التخزين وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة. .......................................... أبوظبــــــي في 30 مارس / وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، القانون الاتحادي رقم / 3 / لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وحدد القانون والذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عددا من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة. كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية. وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجلة، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاست الله يوفقه في كل ماهو خير للإمارات وشعبها والمقيمين فيها الله يحفظك ياويه السعد سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان الله يحفظك من كل شر ويمدك بصحه والعافيه وطولة العمر🇦🇪😍❤️ الله يحفظه و يطول عمره و يرزقه تاج الصحه و العافيه و يشفيه و يعافيه يا رب 🤲🏻 انا اشهد ان مب مقصر معانا لا فى سعه و لا فى ضيق لا هو الله يحفظه و لا اخوانه الكرام الله يحفظهم 🤲🏻
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
رئيس الدولة يعتمد قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولةاعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
المنصوري: قانون الأمن الغذائي يعزز قدرات الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية ووضع الإجراءات القانونية لرفع
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مستثمرون وتجار لـ «الاتحاد»: تنظيم المخزون يحقق استدامة توريد السلع ويعزز الأمن الغذائي
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
'مالية الوطني الاتحادي' تعتمد تقريرها حول مشروع قانون التعاونياتدبي في 30 مارس / وام / اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد عبر تقنية 'فيديو كونفرنس'، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقريرها حول قانون اتحادي في شأن التعاونيات بعد ادخال تعديلاتها النهائية عليه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته خلال جلساته القادمة. وأوضح سعادة سعيد راشد العابدي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع العديد من التعديلات على تقريرها بشأن مشروع القانون، بعد مناقشة مستفيضة في عدة اجتماعات لمواد مشروع القانون الذي يتكون من '98' مادة، حيث تم التوافق على جميع التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، مع ممثلي وزارة الاقتصاد والجهات المعنية به خاصة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وأكد العابدي أهمية مشروع قانون التعاونيات في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وفي سياق متصل قال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة ستبدأ في اجتماعها القادم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يتضمن / 36 / مادة، مشيراً إلى أن مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. - مل -
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »