رجل يطالب بـ 60 ألف درهم تعويضاً لخطأ خلال غسيل مركبته

04/10/2022 03:39:00 ص

رجل يطالب بـ 60 ألف درهم تعويضاً لخطأ خلال غسيل مركبته | #الإمارات_اليوم

رجل يطالب بـ 60 ألف درهم تعويضاً لخطأ خلال غسيل مركبته | الإمارات_اليوم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا لصاحب مركبة مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تسببهما في تعرض مركبته لحادث خلال غسيلها.وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى طالب فيه

التاريخ:04 أكتوبر 2022قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا لصاحب مركبة مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تسببهما في تعرض مركبته لحادث خلال غسيلها.وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أثناء غسل مركبته في المغسلة وبسبب خطأ العامل خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم.

اقرأ أكثر:
الإمارات اليوم »

افتتاح مدرسة القلب الكبير الثانوية للصم في قلقيلية بتكلفة 2.5 مليون دولار | صحيفة الخليج

احتفلت مؤسسة التعاون، وجمعية الأمل الخيرية للصم وبلدية قلقيلية، أمس، بافتتاح مدرسة القلب الكبير الثانوية للصم في مدينة قلقيلية... اقرأ أكثر >>

زوج يطالب مطلقته برد مركبة بـ 164 ألف درهمأيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى رجل طالب بإلزام طليقته نقل ملكية مركبة إلى اسمه، أو سداد 164 ألف درهم قيمة المركبة.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها رد مركبة، أو دفع قيمتها 164 ألف درهم، مشيراً إلى قيامه ب

خطأ في تنظيف مركبة يكلف مغسلة وعاملاً 27 ألف درهم | صحيفة الخليجكلف خطأ في غسل مركبة مغسلة سيارات وأحد العمال فيها 27 ألف درهم، وذلك بعدما تسبب العامل في إتلاف خزان وقود المركبة خلال غسله لها، حيث تمت إدانتهما وفق حكم جزائي قضى بتغريم كل منهما ألف درهم، ثم قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامهما بأن يؤديا لمالك المركبة 25 ألف درهم تعويضاً.

1.72 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع الصيننمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الفترة من 2012 إلى 2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 125.1 مليار درهم في عام 2012.

إلزام شركة مطابخ بدفع 50 ألف درهم إلى عميلقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة توريد مطابخ بفسخ تعاقدها مع عميل وإعادة 40 ألف درهم له، مع تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لعدم التزامها الاتفاق المبرم بينهما.وفي التفاصيل، أقام مالك منزل دعوى طالب بإلزام شركة توريد مطابخ فسخ العقد المبرم بينهما،

المحكمة تلزم عميلاً بدفع 59 ألف درهم لبنكقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عميل أن يؤدي 59 ألفاً و503 دراهم، إلى بنك، فرق معاملات بينهما نتيجة حصول الأخير على قرض شخصي وبطاقتي ائتمان وتوقفه عن السداد.تفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية، طالب بإلزام بنك بأن يؤدي له 30 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تحصل من ا

المصدر: التاريخ: 04 أكتوبر 2022 قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا لصاحب مركبة مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تسببهما في تعرض مركبته لحادث خلال غسيلها.المصدر: التاريخ: 03 أكتوبر 2022 أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى رجل طالب بإلزام طليقته نقل ملكية مركبة إلى اسمه، أو سداد 164 ألف درهم قيمة المركبة.وتعود التفاصيل إلى أن مالك المركبة رفع دعوى قضائية اختصم فيها مغسلة سيارات وأحد العاملين فيها وطالب بإلزامهما بأن يؤديا له 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أثناء قيامه بغسل مركبته لدى المغسلة وبخطأ من العامل فيها خرجت المركبة من المكان المخصص للغسل فارتفعت الرافعة السفلية وصدمت خزان وقود المركبة ما نتج عنه تلفه.وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.

وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أثناء غسل مركبته في المغسلة وبسبب خطأ العامل خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم. وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليهما رغم إعلانهما، فيما حضر مالك المغسلة الجديد وأرفق صورة رخصة تجارية وقرر أن الواقعة كانت حال ملكية الأخيرة لشخص آخر. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الأوان، وألزمت رافعها مصروفاتها، وأسست حكمها على أن مناط القضاء للمدعي بطلباته هو سداده جميع الأقساط المترتبة عليه للبنك، وذلك بإقراره، ما تكون معه مطالبته الحالية سابقة لأوانها. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما الأول والثاني بإتلاف مركبة المدعي وأُدينا بالحكم الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.. وأشارت إلى أن المدعي تضرر مادياً حسبما ثبت بالحكم الجزائي حيث بلغت كلفة تصليح المركبة جراء خطأ المدعى عليهما وفقاً للتقرير الصادر من شركة السيارات مبلغ 21 ألفاً و880 درهماً، فضلاً عما خسره في فتح بلاغ في الشرطة والمواصلات، أما فيما يخص الأضرار المعنوية فقد لحقت به أضرار معنوية تمثلت في الحالة النفسية التي عانى منها بعد واقعة الإتلاف، بالإضافة لما أصابه من الحزن والحسرة جراء الحادث وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية يستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار المعنوية، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات. وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، مشيرة إلى أن المستأنف أقر قضائياً بأنه اتفق مع المستأنف ضدها على تسجيل ملكية السيارة موضوع الدعوى باسمها إلى حين تمام سداده كامل أقساطها، ثم تسجيل السيارة باسمه، وهو إقرار قضائي يلزمه قبل كل شيء، وطالما أن المستأنف لم يثبت تمام سداد كامل أقساط السيارة، فإن طلبه يعتبر سابقاً لأوانه، وهو ما تتبناه محكمة الاستئناف جملة وتفصيلاً، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات. .7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.