اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة

22/11/2022 08:19:00 ص

اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة #وام

اقتصاد, العالم

اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة وام

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين. وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ويترأسها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى الجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات...

وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ويترأسها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى الجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتعقيباً على إصدار الورقة التشاورية، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ تأسيس اللجنة الفرعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة يظهر الالتزام الثابت لدولة الإمارات في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بالشراكة مع القطاع الخاص.

اقرأ أكثر:
وكالة أنباء الإمارات »

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية | صحيفة الخليج

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، الاثنين، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون اقرأ أكثر >>

'لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص' تصدر أول وثيقة لتعزيز تبادل المعلومات بشأن مكافحة الجرائم الماليةأصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين.وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل ا

الشرطة الإيطالية توقف عضواً في مافيا بتهمة قتل | صحيفة الخليجأوقفت الشرطة الإيطالية، السبت، عضواً في مافيا يبلغ 51 عاماً، يشتبه في قتله عاملتين في مجال الجنس صينيتين... ﷽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت تحتاج الي مساعده مهما كانت أمد الك يد العون والمساعده واترك رساله على الرسائل الخاصة يتم الرد عليها باذن الله تعالى مني انا شخصيا ونسال الله تعالى التوفيق والنجاح الدائم في حياتكم وانا من يقوم بالرد شخصيا وكلتك أمري يالله فانت خير الوكيل

«قُضي الأمر».. مدير «تويتر» في فرنسا يغادر منصبهأعلن المدير العام لفرع «تويتر» في فرنسا، داميان فييل، اليوم، مغادرته منصّة التواصل الاجتماعي.

الإمارات تبرز جهودها في تعزيز السلامة المرورية في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقأبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / تشارك الإمارات في اليوم العالم ي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، الذي تنظمه منظمة الصحة العالم ية والأمم المتحدة بهدف تذكير دول العالم بالمآسي التي تخلفها الحوادث المرورية.وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز الجهود الرامية لضمان سلامة وأمن الطرق والتأكيد عليها بفضل التوجيهات الحكومية والسياسات المرورية المتبعة مع تضافر جهود كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية الإمارات ومستهدفاتها في أن تكون المكان الأكثر أمناً في العالم .وتزامناً مع هذا الحدث، أكد العميد المهندس حسين الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن الإمارات بفضل...

جمارك دبي تعزز جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بقيد 4344 علامة تجارية للمتعامليندبي في 21 نوفمبر / وام / كشفت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بـ 'جمارك دبي' عن تقييد 4344 علامة تجارية لدى الدائرة منذ تأسيس إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في 2005، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم قيدها في العام 2021 نحو 437 علامة تجارية فيما بلغ عدد العلامات التجارية المقيدة منذ بداية العام 2022 نحو 231 علامة تجارية.ويأتي ذلك في إطار تعزيز جمارك دبي جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم خدمة قيد العلامة التجارية لأصحاب العلامات التجارية، بهدف تمكينهم من التصدي... 📌حصريا⤵️ ⏪اقوى وافضل المقويات الطبيعيـة للعلاقة الزوجية، ♀️♂️ وبجــمـٖيـع الأنواع » ‌ڪـريمّـات ‌حبــوب آمـنة🤞 ‌بـَـخـــاخ ‌اجـهـزة للتــّکـبير ‌علڪـة وقـطـرات للنساء 📣»والعديد من المنتجات المميزه والآمنه«🛒 🌐تجدوها في حسابــي ،،،راسلنــ ـــي💬

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين.ت - الحجم الطبيعي أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين.استمع روما - (أ ف ب) أوقفت الشرطة الإيطالية، السبت، عضواً في مافيا يبلغ 51 عاماً، يشتبه في قتله عاملتين في مجال الجنس صينيتين، ومومساً كولومبية الخميس في منطقة راقية بالعاصمة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.ت - الحجم الطبيعي أعلن المدير العام لفرع «تويتر» في فرنسا، داميان فييل، اليوم، مغادرته منصّة التواصل الاجتماعي، من دون أن يوضح ما إذا كان قد استقال من تلقاء نفسه أو أُرغم على مغادرة المنصّة .

وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ويترأسها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى الجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتعقيباً على إصدار الورقة التشاورية، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ تأسيس اللجنة الفرعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة يظهر الالتزام الثابت لدولة الإمارات في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بالشراكة مع القطاع الخاص. وبين عامَي 2008 و2011، أمضى المشتبه فيه فترة في مستشفى للأمراض النفسية. وأوضح أنّ اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات هي نموذج فريد من نوعه بما أنّه يجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة من القطاع الخاص. وأوضح أنّ اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات هي نموذج فريد من نوعه بما أنّه يجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة من القطاع الخاص. وتُعتبر هذه الشراكات ضروريةً اليوم في أي مواجهة فعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهي شراكة تم تأسيسها من أجل تعزيز رصد شبكات الجريمة المالية وتعطيلها، وتُقدّم الطرُق القائمة على المعلومات لحرمان المجرمين من تحقيق المكاسب والموارد غير المشروعة. وقال فييل يومها: «كلّ أفكاري واحترامي وطاقتي ومحبتي لموظفي تويتر في جميع أنحاء العالم اليوم.

إنّ مساهمات القطاع الخاص لدينا هي أساسية في جهود دولة الإمارات لبناء نظام مستدام ومتين لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. إنّ مساهمات القطاع الخاص لدينا هي أساسية في جهود دولة الإمارات لبناء نظام مستدام ومتين لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. واكتُشفت جثتا الصينيتين صباحاً في مبنى في منطقة براتي، أحد الأحياء الراقية في روما، فيما عثر على جثة الكولومبية في شقة في الحي نفسه بعد ساعة. من جهته أكّد سعادة حامد سيف الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدور المحوري للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات هو شريك استراتيجي أساسي على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، وأن مساعينا لتطوير منظومة اقتصادية ومالية متينة وآمنة تعتمد كذلك على إشراك القطاع الخاص، وقد قمنا في المكتب التنفيذي بتطوير استراتيجية شاملة للتواصل والتفاعل مع القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة". من جانبه، أشار محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أهمية إطلاق وثيقة المشاورات باعتبارها خطوة أساسيّة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مواجهة الجرائم الماليّة.  من جانبه، أشار محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أهمية إطلاق وثيقة المشاورات باعتبارها خطوة أساسيّة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مواجهة الجرائم الماليّة. وقال:"تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى نهج تنظيمي يسمح بالمزيد من تبادل المعلومات من خلال إنشاء منصة رقمية آمنة مخصصة، تتوسّع من المعلومات الاستراتيجية إلى معلومات تشغيلية. ومن شأن مجموعة الأدوات التنظيمية المعززة هذه أن تسمح للقطاعين العام والخاص بزيادة فهم نطاق التدفقات المالية غير المشروعة". ومن شأن مجموعة الأدوات التنظيمية المعززة هذه أن تسمح للقطاعين العام والخاص بزيادة فهم نطاق التدفقات المالية غير المشروعة"..

وحرصاً على ضمان مواصلة نموّ وتوسّع الشراكة بين القطاعين، ستقوم اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بتحديد مؤشرات الأداء الأساسيّة لمختلف مجموعات وفرق العمل العاملة بحسب توجيهاتها، وتحديد إجراءات متابعة التقدّم المحرز في هذا المجال، حيث تسعى دولة الإمارات إلى وضع نهج تنظيمي يوسّع نطاق تبادل المعلومات من خلال منصّة رقميّة آمنة، حيث ستمكّن هذه الأداة التنظيميّة المعزّزة الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص من تحسين فهمها لنطاق وامتداد تدفّقات الأموال غير المشروعة. وتحقيقاً لهذه الغايات، وافقت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حفل افتتاحي في أغسطس 2021 على اقتراح الإطار التشريعي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. وتحقيقاً لهذه الغايات، وافقت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حفل افتتاحي في أغسطس 2021 على اقتراح الإطار التشريعي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. وعليه، وضعت اللجنة مسودة لورقة المشاورات بشأن النهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجية وذلك بالنظر إلى القواعد المرتبطة بالسريّة وحماية البيانات وما إلى ذلك. وتحتاج هذه الوثيقة التشاورية إلى التعليقات والاقتراحات والتغذية الراجعة من كافة الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الأحكام الموجودة فيها. وتحتاج هذه الوثيقة التشاورية إلى التعليقات والاقتراحات والتغذية الراجعة من كافة الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الأحكام الموجودة فيها. وخلال الأعوام الأخيرة، اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات للحدّ من ارتكاب الجرائم الماليّة، حيث تسعى إلى مواصلة تعزيز نهجها القائم على المخاطر بالاتساق مع المعايير الدوليّة والأجندة الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد التزمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأشهر القليلة المقبلة بتطوير إجراءات وأدواتٍ جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح. وقد التزمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأشهر القليلة المقبلة بتطوير إجراءات وأدواتٍ جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح. جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأسس بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء سنة 2021 للإشراف على تنفيذ كلّ من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكّل المكتب التنفيذي الجهة الوطنية الأساسية لتنسيق جهود مكافحة الجريمة المالية، ويهدف إلى تمكين الدولة ومنحها الأدوات الضرورية لبناء نظام متين ومستدام لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكّل المكتب التنفيذي الجهة الوطنية الأساسية لتنسيق جهود مكافحة الجريمة المالية، ويهدف إلى تمكين الدولة ومنحها الأدوات الضرورية لبناء نظام متين ومستدام لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أجل تحقيق أهدافه، يتمتّع المكتب التنفيذي باختصاص واسع النطاق لمساعدة الجهات المشاركة في جهود المكافحة على تعزيز كفاءتها وفعاليتها. دينا عمر/ بسام عبدالسميع .