الفلسفة السياسية معياراً | صحيفة الخليج

حسام ميرو

الخليج_خمسون_عاماً, حسام ميرو

29/01/2022 12:00:00 م

الفلسفة السياسية معياراً بقلم: حسام ميرو صحيفة_الخليج الخليج_خمسون_عاماً

حسام ميرو

إن ميل علم الاجتماع السياسي، في أحد أوجهه، للمقارنة بين المجتمعات والدول، تقابله مخاوف كثيرة لدى العاملين في هذا الحقل من الوقوع في أسر نموذج معين، فتاريخ الدول والمجتمعات يحكمه الاختلاف في السياقات، ودرجة التطوّر، وبناءً عليه، فإن الاحتكام لنموذج معين، قد يعدّ خللاً في المقارنة، لكن من ناحية أخرى، يمكن اعتماد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم كمرجع معياري، وهذه العلاقة هي فعلياً ما تسمى «الفلسفة السياسية»، والتي تتضمّن مجموعة الأسئلة الضرورية والفعلية التي يجب على المجتمع، بصفة عامّة، أو فئات محدّدة، بصفة خاصّة، أن يقوموا بطرحها على الحكم، بوصفه نظاماً وعلاقات سلطة ومدوّنة قوانين ونتائج، وتشكّل مستويات الحرية والمساءلة جزءاً لا يتجزأ من فهم مستوى تقدّم الفلسفة السياسية لمجتمع ما، وأيضاً مقياساً لطبيعة عمل النظام السياسي ودينامياته.

اقرأ أكثر: صحيفة الخليج »

سلطان العويس.. من الطواشة إلى الثقافة

المبدعون لا يرحلون، يبقى حضورهم في وجدان أوطانهم، وتظل سيرتهم ملهمة للأجيال. سلطان العويس من أعماق مهنة الطواشة إلى آفاق الثقافة على 'بودكاست البيان' في برنامج 'احكي يا حصة' اقرأ أكثر >>

منوعات: الجمعة 28 يناير 2022 | صحيفة الخليجصحيفة الخليج هي صحيفة يومية تصدر عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أنشئت عام 1970 على يد الشقيقين المرحومين تريم عمران تريم والدكتور عبدالله عمران تريم للدفاع عن القضايا الوطنية و قضية الوحدة العربية

العالم في صف الإمارات | صحيفة الخليجلا يتوقف التضامن العربي والدولي مع دولة الإمارات بعد الاعتداءات الجبانة التي تعرضت لها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية. فمنذ حدوث ذلك العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف منشآت مدنية، وأسفر عن ضحايا مدنيين، هب المجتمع الدولي مشرقاً ومغرباً، حكومات وهيئات ومنظمات، يدين ويستنكر، ومازالت البيانات والاتصالات تتوالى لتؤكد إجماعاً عالمياً منقطع النظير على الوقوف في صف الإمارات وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

العراق يبحث عن حكومة ورئيس | صحيفة الخليجرغم مضي أكثر من شهرين ونصف الشهر على الانتخابات العراقية التشريعية، التي حصلت كتلة «التيار الصدري» فيها على 73 مقعداً، أي على الحصة الأكبر، فإنها لم تتمكن حتى الآن من حسم «الكتلة الأكبر» التي تمكّنها من تشكيل الحكومة العراقية؛ حيث لا زالت المماحكات والخلافات السياسية تعصف ب«البيت الشيعي» من مختلف الاتجاهات، مصحوبة بتهديدات وعمليات قصف تستهدف منشآت عسكرية في بغداد ومطارها، وفي مناطق أخرى، وهو الأمر نفسه بالنسبة ل«البيت الكردي»؛ حيث فشل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الاتفاق على مرشح واحد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يوم السابع من شهر فبراير/ شباط المقبل،

1343 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال 2021 | صحيفة الخليج\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Eدبي: سومية سعد\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eكشف المهندس سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الأغذية في بلدية دبي عن زيادة المؤسسات الغذائية في دبي خلال العام الماضي بنسبة 50%، حيث سجلت الإدارة 1343 مؤسسة غذائية جديدة خلال العام الماضي.\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eوأضاف أن الإدارة نفذت 76 ألفاً و195 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في الإمارة خلال الفترة ذاتها، بزيادة 12% على عام 2020.\u003C/p\u003E

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في باكستان | صحيفة الخليج\u003Cp\u003Eدانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في بلدة كيش، جنوبي باكستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع.\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eوأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.\u003C/p\u003E

تعويم سفينة حاويات جنحت بالقرب من نخلة 'ديرة' | صحيفة الخليج\u003Cp\u003Eنجحت سلطة مدينة دبي الملاحية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه إمارة دبي بالقرب من نخلة \u0022ديرة\u0022، أول أمس (الخميس)، وذلك خلال توجهها من ميناء خالد في إمارة الشارقة إلى ميناء خليفة في إمارة أبو ظبي.\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eوأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن السلطة تلقّت خبر جنوح سفينة حاويات \u0022ثورسويند THORSWIND \u0022، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات عاجلة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإسراع في إعادة تعويم سفينة الحاويات، وبالتنسيق مع ميناء راشد.\u003C/p\u003E

يُقارن علم الاجتماع السياسي بين المجتمعات من خلال تحقّق عدد من المفاهيم في الواقع، وإذا كان التقدّم هو أحد أهم المفاهيم المعيارية، نظراً لكونه - بشكل أو بآخر- مفهوماً عملياً، إلا أنه أيضاً يخضع لمرجعيات نظرية محدّدة، مثلما يخضع لما يسمى «روح العصر»، أي تلك السمات التي تفرض نفسها عالمياً في كل حقبة زمنية، وفي زمننا الراهن، تعدّ العولمة بنظامها المعرفي وسماتها وقيمها، على سبيل المثال لا الحصر، هي روح عصرنا الحالي، وبالتالي فإن التقدّم اليوم مرتبط بمدى تمكّن الدول والمجتمعات من الانخراط في منظومة العولمة، لكن هذا المقياس وحده يمكن أن يقودنا إلى التضليل، فجودة الحياة اليومية في كل مجتمع خاضعة لشروط خاصّة، هي شروط الدولة ونظام الحكم، ومن دون طرح الأسئلة الجوهرية حول طبيعة الدولة ونظام الحكم، فإن الكلام عن التقدّم من خلال نظام العولمة يصبح- تقريباً - بلا أي معنى حقيقي. إن ميل علم الاجتماع السياسي، في أحد أوجهه، للمقارنة بين المجتمعات والدول، تقابله مخاوف كثيرة لدى العاملين في هذا الحقل من الوقوع في أسر نموذج معين، فتاريخ الدول والمجتمعات يحكمه الاختلاف في السياقات، ودرجة التطوّر، وبناءً عليه، فإن الاحتكام لنموذج معين، قد يعدّ خللاً في المقارنة، لكن من ناحية أخرى، يمكن اعتماد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم كمرجع معياري، وهذه العلاقة هي فعلياً ما تسمى «الفلسفة السياسية»، والتي تتضمّن مجموعة الأسئلة الضرورية والفعلية التي يجب على المجتمع، بصفة عامّة، أو فئات محدّدة، بصفة خاصّة، أن يقوموا بطرحها على الحكم، بوصفه نظاماً وعلاقات سلطة ومدوّنة قوانين ونتائج، وتشكّل مستويات الحرية والمساءلة جزءاً لا يتجزأ من فهم مستوى تقدّم الفلسفة السياسية لمجتمع ما، وأيضاً مقياساً لطبيعة عمل النظام السياسي ودينامياته. يعرّف الفيلسوف وعالم السياسة الأمريكي المعاصر ديفيد ميلر الفلسفة السياسية بأنها «تحقيق في طبيعة الحكومة»، حيث إن المسؤولية الأولى والأكبر عن حياة المجتمعات تقع على عاتق حكوماتها، ولئن كان هذا التعريف، بما فيه من اقتصاد وتكثيف، لا يخدم كثيراً الكشف عن طبيعة التطوّر الاجتماعي التاريخي، وتأثيره في أنماط الحكم، لكنه يقدّم آلية مرنة وممكنة لقياس جودة الحكم في لحظة تاريخية محدّدة، كما أنه يقلّل من شأن الأيديولوجيا التي يستند إليها الحكم، وتجعل علاقات السلطة قابلة للقياس، عبر مواضيع تمسّ بشكل مباشر حياة الناس، خصوصاً فيما يتعلّق بالاقتصاد ومستوى دخل الفرد وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الحكومات وجودة التعليم، وغيرها من المواضيع التي يمكن قراءة مؤشراتها من دون صعوبات كثيرة. تقودنا الفلسفة السياسية كمعيار إلى ثنائية الحكومة الخيّرة والحكومة الفاسدة، لكنها أيضاً تطرح سؤال فاعلية المجتمع، أي دوره فعلياً في صناعة الحكم، فهي من هذا الباب، تفترض أن الناس يمتلكون مستوى من الحرية في تقرير مصير طبيعة نظام الحكم، وبالتالي فإن الحكم ليس مسألة جبرية نهائية، بل مسار من مسارات تطوّر الفلسفة السياسية، أي مقدرة المجتمع على تغيير الحكومات، وهو افتراض ينطلق، نسبياً وجزئياً، من تاريخ تطور الليبرالية الغربية، ونظامها السياسي الديمقراطي، حيث يمكن للمجتمع، عبر أشكاله التمثيلية، السياسية والمدنية، أن يقوم بتغيير الحكومات، كما يمكن له أن يحاسبها أثناء فترة عملها، أو حتى يحاكم مسؤولي هذه الحكومات بأثر رجعي، وهو ما تؤكّده الكثير من المحاكمات التي تجري لزعماء سياسيين غربيين من مستويات مختلفة بين فترة وأخرى. إن التقدّم بوصفه تعبيراً عن حيوية النظام الاجتماعي الاقتصادي، يصبح من وجه نظر الفلسفة السياسية مرتبطاً بمدى قدرة النظام السياسي على إتاحة الفرصة أمام المجتمع، ليلعب دوراً في تحديد نظام الحكم، ومدى حيوية المجتمع في تنظيم مصالحه، عبر أشكال تمثيلية سياسية ومدنية، لكن كل هذا يفترض أن الدولة نفسها قد خطت خطوات كبيرة في مسار المواطنة، بحيث إن التمييز أصبح واضحاً بين الدولة وبين السلطة، ما يعني بالضرورة أن السلطة/ الحكومة ليست الدولة، وأن تغيير الحكومات، في حال عدم فاعليتها، هو أمر ضروري، وممكن، في سياق دستوري وتنفيذي يحمي هذا الحق، من دون أن يمسّ باستقرار الدولة. إن اشتراط الفلسفة السياسية كمعيار في المقارنة بين الدول والمجتمعات أمر في غاية الأهمية، لكن من دون إبقاء هذا المعيار معزولاً عن حقائق أخرى لا تقلّ أهمية، وفي مقدمتها حقيقة التشكّل التاريخي للسياق الاجتماعي الاقتصادي الموجود في المجتمع الذي نقوم بإخضاعه للمقارنة مع المجتمعات التي أنجزت تطوّراً ليبرالياً، انعكس في مجمل مناحيه السياسية والمجتمعية والحقوقية.