وأضاف آل صالح خلال إحاطة إعلامية عقدت، الإثنين: «تمثل الشركات العائلية محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات».
ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز ال150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وفيما يخص تفاصيل القانون، أوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.• إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.
• تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. • تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين ، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »