ألزمت المحكمة الاتحادية العليا جهة حكومية بسداد مستحقات نهاية خدمة بقيمة 371 ألفاً لورثة موظف ، عمل لديها لمدة 36 سنة، رافضة طلب الورثة بشأن حسابها على أساس الراتب الصافي، مؤكدة أن مستحقات نهاية الخدمة يجري حسابها وفق الراتب الأساسي.
وقالوا في دعواهم إن «مورثهم عمل لدى جهة حكومية بوظيفة مراقب مالي ابتداء من 1975 إلى أن توفي في 2011، وأن جهة العمل أجرت حساب مستحقات نهاية خدمته بمخالفة للقانون». من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن خبير الدعوى الذي ندبته المحكمة أودع تقريره الأخير، الذي انتهى فيه إلى حساب مستحقات مورث المدعين وفق القواعد السابقة، وخلص إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى بمبلغ 316 ألفاً و192 درهماً، على اعتبار الراتب الأساسي بمبلغ 5405 دراهم، والفترة الثانية بمبلغ 45 ألفاً و200 درهم على آخر راتب أساسي تقاضاه مورثهم، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الورثة من أنه يتعين حساب المستحقات على أساس راتب قدره 16 ألف درهم، بالاعتماد على شهادة جهة العمل بتاريخ...
وبخصوص منحة الوفاة، فإن النص في المادة 38/1 من القرار الوزاري 78 لسنة 2009 على: إذا توفي الموظف أثناء تأدية الوظيفة وبسببها يستحق ورثته تعويضاً قدره 25 ألف درهم، على أن تثبت العلاقة السببية بين الوفاة والعمل من خلال التحقيق في واقعة الوفاة، بما مؤداه أن تتوافر رابطة بين حدث هو السبب في العمل وآخر وهو الوفاة كأثر له، بحيث يكون الأخير نتيجة للأول.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.