أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، محذراً من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين، بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.
وشدد شكري، خلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع عن بعد للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس «كورونا» المُستجد.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن مُداخلة شكري بالاجتماع تضمَّنت الإشارة إلى التأكيد على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية، مُستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في هذا الصدد.
