الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«فيتش»: استحواذ الحكومة اللبنانية على الودائع «محتمل»

«فيتش»: استحواذ الحكومة اللبنانية على الودائع «محتمل»
17 يناير 2020 01:17

بيروت (رويترز)

اعتبر كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أمس، أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.
وطفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجدداً، الأسبوع الجاري، بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.
وقال مصدر لبناني إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً «انتقائياً» أو «محدوداً» عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف، ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.
وأوضح رئيس محللي التصنيف السيادي لدى «فيتش»، جيمس مكورماك: «إن حالة الديون المتعثرة تعرف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق لتجنب تخلف عن السداد.
وذكر مكورماك: «نعتقد أن المالية غير مستقرة، وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل».
إلى ذلك، طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر و31 ديسمبر، فيما طلبت لجنة الرقابة على المصارف من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
والتعميم الموُقع في التاسع من يناير، والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال، يطلب من البنوك أيضاً تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات. ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير.
وأفادت مذكرة جرى الاطلاع عليها، أمس، أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، والتابعة للمصرف المركزي، طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر.
ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات. وتقول إن على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.
جاء ذلك، بعدما كشف مصدر مطلع، أمس الأول، بأن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عملية مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، بعدما حذرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري عن السداد.
ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بعبء الدين في العالم، سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد خلال العام الجاري، منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في مارس. لكن في ظل أزمة مالية وسياسية شديدة، تنفد خيارات لبنان لتجنب التخلف عن السداد. وهناك عدد من السبل المحتملة لحدوث ذلك. واقترح لبنان أن يطلب من البنوك المحلية وغيرها من المستثمرين الذين يحوزون مجموعة من السندات الحكومية مستحقة السداد العام الجاري، مبادلتها بسندات ذات آجال أطول، لمنحه مجالاً أوسع للتحرك.
ونظراً لأن ذلك يغير العقد الأساسي للسندات، حذرت وكالات التصنيف الائتماني لبنان، على ما يبدو، من أن ذلك قد ينطوي على ما يُعرف بتخلف «اختياري» أو «محدود» عن السداد.
ويختلف التخلف الاختياري أو المحدود عن التخلف بمعناه الأشمل، حيث يعكس حقيقة أن بعض السندات أو الالتزامات ربما ستسدد.
وأحد احتمالات دعم الأوضاع المالية للبنان، يتمثل في السيطرة على شريحة من الودائع الخاصة بالأفراد والشركات المُحتفظ بها في البنوك اللبنانية.
واُستخدم هذا الإجراء المثير للجدل في قبرص في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال جيمس مكورماك، رئيس فريق التصنيف السيادي في وكالة «فيتش» الائتمانية: «إن هذه الخطوة لا ينتج عنها في الواقع تخلف عن السداد، نظراً لأن تعريف التخلف عن السداد يتركز بدرجة أكبر على عدم سداد الديون».

الحريري: أزمة «السندات الدولية» في عهدة الحكومة الجديدة
نقلت قناة تلفزيونية لبنانية، أمس، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قوله «إن الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها هي التي ستتعامل مع موضوع السندات الدولية».
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في 2020 بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس. وفي هذه الأثناء، ذكرت مصادر سياسية بارزة، أمس، أنه من المنتظر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة المرتقبة. وعمل وزني في السابق مستشاراً مالياً للجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني. وسيتولى المنصب بينما يسعى لبنان جاهداً للتغلب على أزمة مالية حادة هزت الثقة في نظامه المصرفي وقدرته على سداد واحد من أعلى أعباء الدين العام في العالم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©